طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إعادة النظر في إمكانية عقد جلسات البرلمان عبر تقنية الاجتماع الإفتراضى ( الفيديو كونفرانس ) في ظل ما نصت عليه مواد الدستور المادة 114 و المادة 121، لافتا إلى أن هذا الأمر ينبغي إيجاد مخرج دستورى له في ظل أزمة كورونا الطارئة وتفشى هذا الوباء وتزايد أعداد المصابين وإصابة نائبة برلمانية نتمنى للجميع الشفاء .

وأكد في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة” على ضرورة تفادى غياب وتأخير الدور التشريعى والرقابى في الفترة المتبقية من عمر المجلس .

ولفت السادات إلى أن هذه الإشكالية قد واجهت المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية الشقيقة ، حينها تقدم رئيس المجلس إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تفسير المواد (75) و(86) و(87) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المتصلة بآلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي، وأعطت المحكمة للبرلمان الحق في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة، بما يتفق مع طبيعة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة، على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهناً ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً، وليس في ذلك ما ينطوي على مساس بالنصوص الدستورية السالفة .

وتابع نحن أمام إستحقاقات إنتخابية ماذا سوف نفعل إذا تعذرإجراء إنتخابات في ظل هذه الظروف التي نمر بها جميعا ؟ هل بحثنا إمكانيات تنفيذ التصويت الإلكترونى أو جلسنا نتباحث ونتشاور فى الأمر مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارتى العدل والداخلية*؟ ولنا سوابق فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج، وهل طرحنا هذه القضية للحوار المجتمعى أو الجلوس مع رؤساء الأحزاب والمتخصصين لبحث سبل إجراء هذه الإستحقاقات والإستماع لرؤيتهم وأفكارهم ؟

وأوضح السادات، أن تطورات أزمة كورونا تزداد يوما بعد الآخر وهو ما يتطلب منا إستباق الأحداث وعدم البقاء أسرى لتفسيرات مواد دستورية ربما لم يكن في حسابات من وضعوها أزمة كهذه التي نمر بها الآن، لافتا إلى ضرورة استشراف المستقبل بكل ما فيه فنتوقع الأزمات ونضع حلولا لها قبل أن نتفاجأ ونقف مكتوفى الأيدى فالدولة حريصة على إستكمال مؤسساتها التشريعية فلا تضيعوها أنتم .