اصدرت الحركة المدنية بيانا حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفاء .

وجاء نص البيان كالتالى :

مع اقتراب طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي عليها، تؤكد الحركة المدنية الديموقراطية و كافة القوي و الشخصيات الوطنية الديموقراطية المصرية الموافقة علي ذلك البيان رفضها بكل الوضوح و الحسم التعدي علي الدستور و تعلن أن تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا و موضوعا و تدعو المواطنين الرافضين المساس بدستورهم الي التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه و كسر حواجز الخوف و التعبير عن موقفهم بحرية و شجاعة بكافة الطرق و في مقدمتها النزول يوم الاستفتاء المقرر له بعد غد السبت ٢٠ ابريل و التصويت بلا لتعديل الدستور.
لقد حاولنا طوال الثلاثة اشهر الماضية و عبر استخدام الأساليب و الادوات الدستورية و الديموقراطية أن ننبه للمخاطر السياسية التي ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدي علي الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية و للاستقرار، و لكن راغبي السلطة و التسلط آثروا العودة الي أزمنة القمع و حكم الفرد المطلق و الاستبداد كطريقة و أسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد.
ان هذه التعديلات التي تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة لن تمر بسهولة كما يعتقد البعض من ضيقي الأفق المتشبثين بالسلطة و الذين يريدون إدارة البلاد بالقهر و يسعون لتأبيد نظم الحكم الدكتاتورية في زمن أصبحت فيه تلك الأساليب القديمة البالية مستحيلة التنفيذ و النجاح، حتي لو أقروها علي الورق فهي أساليب أعجز من أن تحكم العالم اليوم، و اضعف من أن تصمد طويلا أمام شعوب ترغب في الحرية و العيش الكريم.
فلنرفض جميعا المساس بالدستور حماية لمستقبل أبنائنا و لاستقرار البلاد و للتأسيس الحقيقي لدولة الحرية و الديموقراطية، دولة الحق و القانون، دولة المواطنة الكاملة.
و لنحمي دستورنا بكافة الطرق و الأساليب بدءا من التصويت بلا للتعديلات أو بأي طريقة أخري سلمية و حضارية.