النائب محمد فؤاد: هل تحقق موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلة الرؤية التى تم تأسيس الجهاز من أجلها؟
أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث أنه لا يمكن مناقشة مشروع موازنة الجهاز بعيداً عن الرؤية التي تم تأسيس الجهاز من أجلها، وهو أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسية لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الإقليمى، من خلال إتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج إستثمارية متنوعة على إمتداد المحافظات كافة، وذلك بوضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم حركة التجارة الداخلية وجعلها أكثر نمواً وأفضل كفاءة فضلاً عن إتاحة أكبر قدر ممكن من السلع بجودة عالية وسعر تنافسي.
وأكد فؤاد، أن الهدف الرئيسي للجهاز يتمثل فى إستحداث منافذ بيع جديدة، التوسع في البقالات الصغيرة الحديثة في أنحاء مصر لتصل إلى 200-300 بقال بكل محافظة من خلال مبادرة (جمعيتي)، الى جانب الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 21%، زيادة نسبة التجارة المنظمة من 2% إلى 6%، مضاعفة نقاط التوزيع وسلاسل البيع المنتظمة من أقل من 10 % إلى 20%، خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 42,000 وظيفة سنوياً فضلاً عن توفير 210,000 وظيفة غير مباشرة سنوياً بناءاً على المخطط طرحه من الأراضى بواقع فرصة عمل مباشرة و (5) فرص عمل غير مباشرة لكل 10، الحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14% إلى أقل من 0.8 %، مضاعفة المنافذ المنظمة لزيادة المعروض من السلع.
وأشار فؤاد، الى أن أهم الملاحظات على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية وجود زيادة في إيرادات النشاط من 185 مليون جنية في إعتمادات 2019/2020 إلى 317.6 مليون جنية في مشروع الموازنة 2020/2021 نتيجة لزيادة الخدمات المباعة من 160 مليون جنية في موازنة 2019/2020 إلى 297.65 مليون في موازنة 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 85%، فما هي طبيعة تلك الخدمات المباعة وأسباب تلك الزيادة وهل تلك الزيادة ستؤثر على أداء المؤسسات التجارية المستفيدة من تلك الخدمات؟ كما أنه يوجد زيادة في بند رقم (1) الأرباح المحتجزة بلغت 63 مليون جنية بنسبة 140% عن العام المالي 2019/2020 وهو ما أدى إلى زيادة صافي الربح بنفس القيمة، لذا نرجو مزيد من الإيضاح حول طبيعة تلك الأرباح المحتجزة.
وتسائل فؤاد، عن حجم قوة العمل لدى الجهاز؟ وما هي التخصصات المطلوبة؟ ودور تلك الانتدابات في في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لجهاز تنمية التجارة؟ فى ظل وجود زيادة في الإعتماد الإجمالي تحت التوزيع من 7 مليون إلى 21.5 مليون وفي الهامش أكد عن أن تلك الزيادة، منها مبلغ 7 مليون جنية للمنتدبين الذين سوف يتم انتدابهم من الجهاز الإداري للدولة، وتسائل أيضا هل معنى أن مبلغ 14.5 مليون جنية لمقابلة تنفيذ الأحكام القضائية؛ أن 11.4% من مجموعة الأجور في الجهاز تذهب لتنفيذ أحكام قضائية؟ ما هو بيان تلك الأحكام القضائية؟ من المتسبب في خسارة الجهاز لتلك الأحكام القضائية ؟
وتابع فؤاد، أنه في المجموعة (3) المصروفات يوجد إعتماد إجمالي على مستوى المجموعة جديد في تلك الموازنة قدره 10 مليون جنية مع توضيح في الهامش بأنه لا يتم الصرف منه إلا بناءاً على طلب الجهاز وموافقة وزارة المالية، والسؤال هنا هو ما هي أوجه إنفاق هذا المبلغ؟ ولماذا لم يتم تحديده بصورة أكثر وضوحاً لتتم الرقابة والمسائلة بشأنه؟
-وأخيرا قال فؤاد، أنه في الموازنة الإستثمارية توجد زيادة في الإستخدامات في بند (2) آلات ومعدات ووسائل نقل في كلا من نوع (3) آلات ومعدات من 5.6 مليون في موازنة 2019/2020 إلى 9.5 مليون في موازنة 2020/2021 بمعدل زيادة بلغ حوالي 70%، وزيادة في نوع (5) تجهيزات من 10 مليون في موازنة 2019/2020 إلى 22 مليون جنية في موازنة 2020/2021 بمعدل زيادة بلغ 120% عن العام السابق، فما أسباب زيادة كل من الآلات والمعدات والتجهيزات في مشروع الموازنة الحالي؟
