صحة “الدستور” علي القطاع الطبي الخاص مراعاة الظرف الطارئ والاستثنائي التي تمر به مصر في مواجهة كورونا

أصدرت اللجنة الطبية بحزب الدستور بيانا، اليوم الإثنين ، بشأن التبعات الصحية للتي يتعرض لها المواطن في مواجهة ازمة كورونا ، قائلة “تابعت اللجنة الطبية بالحزب ببالغ القلق التبعات الصحية التي يتعرض لها الوطن فى مواجهة فيروس كورونا و زيادة أعداد المصابين بما يُمثلُ ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي في مصر و الذي حدى بوزارة الصحة المصرية بإصدار قرارٍ حددت فيه أسعار تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة ؛ والتي تتضمن ما بين 1500 إلى 3000 جُنيهًا للإقامة لليلةٍ واحدة ، و 7500 جُنيهًا لليلةٍ بالعنايةِ المركزة، و10000 جنيها للإقامة لليلة واحدة مع استخدام التنفس الصناعي..

وأكد حزب الدستور في بيانه على أن العلاج حقٌ أصيل كَفلهُ الدستور و القانون، و يَتَخوف من أي تخبطٍ من شأنه أن يؤدي إلى عدم توفير العلاج لكل المصريين على حد السواء، أو يؤدي في حال تفاقم الأزمة إلى الاختيارِ بين المرضى على أساس المقدرة المادية، وليس على أساس الحالة المَرَضية؛ مما سيكون له عواقب في غاية القسوة على المجتمع وعلى النظام ككل .

وتابع : وفي هذا الإطار فإننا نوجه خطابنا لمُقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص بضرورةِ مراعاة الظرف الطارئ والاستثنائي التي تمر به مصر ،كما أننا نُثمن دور القطاع الخاص ومسئوليه واستجابتهم لمطالب وزارة الصحة كما ورد على لسان المتحدث الرسمي للمستشفيات الخاصة، ونهيب بهم بالعمل على الإلتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية و التي ليس لدينا أدنى شك أنهم قادرون أن يضربوا لنا مثالًا يُحتذى به ، و نطالبهم بتأكيد أنهم قادرين على تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين بلا استثناء، و بأسعارٍ تُراعي الظروف الإقتصادية الصعبة للأغلبية من المواطنين.

ورأي الحزب أن هذه الأزمة غير المسبوقة تستدعي بالتبعية قرارات غير مسبوقة واستثنائية، على أن تكون الأولوية دائما لتوفير العلاج للجميع، لاسيما غير القادرين، ومن هذا المنطلق ففد اقترح الحزب عدة نقاط محددة:

أولا: أن تكون جميع غرف العناية المركزة في كل محافظة تحت إدارة مركزية موحدة مكونة من مندوبين من وزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثل للمستشفيات الخاصة و مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، بحيث يخضع حجز الحالات في هذه الغرف الخاصة منها والحكومية لمعايير طبية خالصة لا تشمل على وجه التحديد المقدرة المادية للمريض.

ثانيا: أن تتكفل الدولة المصرية بتحمل كل نفقات العناية الطبية المركزة على مستوى الجمهورية بالتسعيرة المحددة لغير القادرين في حالة العجز و عدم توافر أماكن لهم سوى بالمستشفيات الخاصة.

ثالثا: سرعة التوسع فى إنشاء مستشفيات ميدانية بسعات استيعابية عالية لاستقبال أعداد المرضى المتزايدة.

رابعا: التنسيق بين مؤسسات الدولة الحكومية المعنية و المستشفيات الخاصة بما يضمن تخفيض تكلفة استقبال المرضى و تخفيض الأسعار و إتاحتها للأغلبية العامة من المصريين لضمان أولوية علاج المواطن و استمرار كل عناصر المنظومة العلاجية دون أي عجز أو تراجع ادائها .

خامسا: ضخ ميزانية عاجلة لوزارة الصحة و إعادة تخصيص المبلغ المُقرر مسبقًا لمواجهة الجائحة يُمكن الوزارة من ضمان متابعة كل الحالات المُصابة كما ينبغي وذلك بشراء الأجهزة و المستلزمات الطبية اللازمة تبعًا لأولوية الوضع الصحي .