قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكى إن القرار الذى اتخذته الحكومة واعلنه وزير الكهرباء بزيادة أسعار إستهلاك الكهرباء، هو قرار يزيد أعباء المعيشة على أغلبية الشعب المصرى بعكس دول العالم التى تخفف هذه الأعباء أثناء الازمة، وتعفى مواطنيها من سداد رسوم المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الأعباء لفترات تصل إلي ٦ شهور .

وأضاف الحزب في بيانه له ، من الغريب أن تواصل الحكومة هذه السياسة فى الالتزام بروشتة صندوق النقد الدولى فى إلغاء الدعم رغم علمها بأن ملايين المصريين فقدوا وظائفهم أو انخفضت أجورهم جراء الأزمة وهبطت فذات جديدة تحت خط الفقر ، مؤكدا ورغم علمها أيضا بانخفاض التكلفة كنتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى قرابة النصف واكتشافات الغاز وفائض الكهرباء .

ورأي التحالف الشعبى أن كل هذه المتغيرات كانت توجب تخفيض الأسعار وليس العكس، لكن الحكومة واصلت نهجها باستمرار الانحياز فى توزيع الأعباء والموارد لصالح المستثمرين والتجار وتحميل الفقراء والطبقة الوسطى كل الاعباء، لافتا إلى أن خطوة رفع أسعار الكهرباء أعقبت الخصم الاجبارى من الاجور والمعاشات بينما ثروات رأسمالية المحاسيب والتجار مصونة لم تمس، بل تزدهر مصالحهم وثرواتهم رغم الوباء بسبب التجارة فيه فى القطاع الصحي وغيره من القطاعات .

وتابع : ولا تخفى الآثار الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة لهذه السياسات على قطاعات واسعة ومتزايدة من المواطنين جراء إخفاق الحكومة وتراخيها فى دعم هذه القطاعات التى وصلت بها الامور الى فقدان كامل لمصدر رزقها، فتزيد الطين بلة بقرار زيادة أسعار إستهلاك الكهرباء!.

وأوضح الحزب، أن الازمة التى كشف الوباء أبعادها الواسعة والعميقة هى جراء سياسات تبعية وانحياز اجتماعى لا يتوافق مع ما تتعرض له البلاد من وباء ولا ما تواجهه من تهديدات، مطالباً بالتراجع عن هذا القرار الظالم ، وداعيا لحوار مجتمعى سريع من أجل حزمة من القرارات والاجراءات لمساندة القطاعات الاجتماعية التى ضربتها أزمة كورونا وتداعياتها .