“احتجاجات الليرة” تشعل لبنان.. وصدامات مع الجيش

أغلق لبنانيون الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة وصناديق القمامة بأنحاء بيروت وعدة مدن، الخميس، مع تجدد الاحتجاجات التي أججها التراجع السريع في سعر العملة مقابل الدولار والصعوبات الاقتصادية المتراكمة، فيما وقعت صدامات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، مما أسفر عن إصابة 8 جرحى من المحتجين.

وقامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق القنابل الدخانية لتفريق المحتجين أمام ساحة رياض الصلح في بيروت بعد إضرام المتظاهرين النار في المنطقة.

وتراجعت الليرة اللبنانية “العملة الوطنية”، الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار وفقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975و1990.

ومن مدينة طرابلس في الشمال إلى مدينة صيدا في الجنوب ردد اللبنانيون هتافات ضد النخبة السياسية وأضرموا النار على الطرق الرئيسة بأنحاء البلاد في أوسع احتجاجات من نوعها منذ فرض إجراءات العزل العام منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت منال، التي كانت تحتج في وسط بيروت: “لم يعد معنا مال للأكل أو دفع الإيجار أو أي شيء من هذا، سنبقى هنا حتى تنخفض قيمة الدولار ونحقق كافة مطالبنا”.

وفي طرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان، قال شهود إن محتجين ألقوا زجاجات حارقة على مبنى تابع للمصرف المركزي، مما أدى لاشتعال النار ودفع قوات الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي السياق، تشهد أسواق الصرف الموازية أو ما يعرف بـ”السوق السوداء” ارتفاعا في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل متسارع، تجاوز مستوى 6 آلاف ليرة لبنانية لقاء الدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة لبنانية كسعر رسمي يحدده المصرف المركزي، لتمويل واردات القمح والوقود والدواء

وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا اضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.

وكانت تقارير وأبحاث دولية قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.

وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد والهدر في لبنان، الذي ينؤ بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وعزا ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد لبناني سابق، تسارع تراجع الليرة إلى تنامي الطلب على الدولار في سوريا، حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية منخفضة هي الأخرى قبيل بدء سريان عقوبات أميركية جديدة “قانون قيصر” على دمشق.