النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة ووزارة المالية بإعادة تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعليقا على مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١، أن مشروع الموازنة العامة جاء متجاهلاً الواقع، ولم ينفذ فيه تعهدات وزارة المالية بوضع تقرير بالتصورات والتغيرات التي واكبت تفشي فيروس كورونا، مما يدل على أنه مجرد تصورات مبدئية لا ترقى لأن تكون مشروع موازنة يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يدل على أن وزارة المالية ليس لديها آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الاقتصادية والقدرة على التعامل معها.
وأشار فؤاد، الى أن الحكومة لم تلتزم بتحقيق معدل النمو المستهدف في برنامج الإصلاح الإقتصادي والمقدر له من 6% إلى 7%، كما أن توقعات النمو الإقتصادي في مشروع الموازنة تتعارض مع ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي مما يجعله يفقد مصداقيته أمام البرلمان.
وتسائل فؤاد، عن كيفية تحقيق معدلات اكثر استدامة للدين لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2023؟ فإقرار وزارة المالية أن الدين العام بلغ في نهاية عام 2016/2017 معدل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي والصادرة في أبريل 2020 تظهر تراجع الدين الخارجي في ديسمبر 2019 ليصل إلى 33.5% وتراجع الدين المحلي ليصل إلى 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 100.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتعارض مع ما أوردته وزارة المالية، كما أن تلك التقديرات كانت قبل إقتراض 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقبل أزمة فيروس كورونا.
وأنتقد فؤاد، عدم توضيح مشروع الموازنة أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة.
وأكد فؤاد، أنه يوجد تراخي من كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، في إنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، فلم يقدموا لنا ما يفيد بتنفيذ ما تم الإتفاق بشأنه في ديسمبر 2019، فإلى متى ستظل مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصة؟ وهل تم استثناؤهم من توجيهات القيادة السياسية بتحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة؟
وتابع فؤاد، أنه ليس هناك معايير واضحة يتم حساب المكافآت علي أساسها، فقد تقدمت بأكثر من طلب إحاطة في شأن تحديد الأسس التي يتم حساب المكافآت عليها وبالتحديد المكافآت التي يحصل المعلمين عليها، حيث يتم صرف رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسى مرتب عام 2014.
وشدد فؤاد، فيما يخص السلع التموينية، يجب توفير الاعتمادات المالية لإضافة المواليد لبطاقات الدعم من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، كما أن التعارض بين متطلبات إدراج المواليد على البطاقات التموينية وإنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة يدفعنا للتساؤل حول كفاءة الدعم واستراتيجية الحكومة في التحول للدعم النقدي.
وأشار فؤاد، أنه بالنسبة إلى الإيرادات العامة الضريبية؛ نجد أنه وفي ظل تصريح وزير المالية بإنخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 124 مليار جنية وفي ظل أزمة كورونا، تكون كل التوقعات والارقام المدرجة في الإيرادات العامة بحاجة لإعادة تقدير .
وأستطرد فؤاد، بالنسبة إلى فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول، كيف وفي ظل تراجع أسعار النفط بعد جائحة كورونا، يتم خفض ضرائب الدخل على الهيئة وزيادة عائدات تلك الضرائب على الشريك الأجنبي، الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الأسس التي تم عليها تقدير ذلك؟
وأضاف فؤاد، أنه بالنسبة إلى فائض الحكومة من هيئة قناة السويس، نجد أن إعداد تلك التقديرات كان قبل جائحة كورونا، وبما وأن هذه الازمة قد أثرت على حركة التجارة العالمية، بالتالي تكون هذه التقديرات في حاجة ماسة لإعادة النظر،
وأستنكر فؤاد، توجيه الإنخفاض فى مخصصات الدعم لخدمة أعباء الدين العام، حيث أن الفوائد هي النسبة الأعلى في مصروفات الموازنة العامة بمقدار 33%، في الوقت الذي إنخفضت فيه نسبة الدعم، بالتالي يتضح أن الفوائد هي العنصر الرئيسي في المصروفات، وإذا أضفنا اقساط الدين العام نكون أمام حقيقة أن أعباء خدمة الدين بلغت 65% من إجمالي المصروفات.
وأخيرا طالب فؤاد، الحكومة ووزارة المالية بإعادة تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.
