أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القبض علي كل الكاتب الصحفي محمد منير والذي يبلغ من العمر 65 عام من مسكنة بمنطقة الشيخ زايد ، والصحفي عوني نافع، والصحفي سامح حنين ، مؤكدا أن الممارسات لا يمكن أن تؤدي لاقرار الأمن وحماية الدولة ومؤسساتها كما قد يتصور البعض، بل ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة .

وأكد الحزب في بيان له ، مساء اليوم الخميس، أن حرية التعبير حق يكفله الدستور المصري ولا يمكن التنازل عنه أو السماح بالمساس به ، وهذا الحق يتحول في مهنة الصحافة والاعلام إلى واجب يؤديه الصحفي تجاه المجتمع ،مما يجعل حبس الصحفيين وحجب آرائهم يكاد يكون جريمة في حق المجتمع ككل وليس فقط تجاوز في حق الصحفي.

وطالب الحزب المصري الديمقراطي بسرعة الافراج عن الصحفي محمد منير وعن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي .

وكانت قد أعلنت أسرة الكاتب الصحفي محمد منير(65 عاما) أن قوة من الشرطة قامت باختطافه من شقته بمنطقة الشيخ زايد واقتياده لمكان مجهول بعد نشره فيديو مصور من كاميرات مراقبة لقيام قوة أمنية باقتحام شقته في الهرم ، وبعثرت محتوياتها، كما صرح محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه تم القبض أيضا على الصحفي عوني نافع من مقر عزله بالمدينة الجامعية والصحفي سامح حنين دون أسباب واضحة .