النائبة نادية هنرى توجه 6 تساؤلات الى الحكومة بشان أختفاء القبطيات
تقدمت النائبة نادية هنرى ، بطلب أحاطة الى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاوقاف بشان ما حدث من توتر فى الأونة الاخيرة في العلاقة بين مكونات الشعب الواحد لأسباب عديدة ومن احدى مظاهرها هى قضية (اختفاء الفتيات المسيحيات ) لاحتمالات كثيرة منها التعرض لحادث سير ، هروب من الاهل ، غضب، علاقة عاطفية لا تحظى بموافقة الاهل لشاب من نفس دينها او التورط فى علاقة عاطفية مع شاب مختلف معها فى الديانة .
وأشارت البرلمانية فى طلبها ، أن غياب مبدأ الشفافية والاهمال من جانب الجهات المعنية فى متابعة هذه المحاضر والبلاغات ، يتجه نظر الكثير الى ان التغيب ما هو الا اختطاف الهدف منه اجبار الفتاة قاصره او راشده للدخول الى الاسلام .
واضافت البرلمانية ، انها تهيب من اجهزة الدولة اعتماد مبدأ الشفافية والحيادية حتى لا توقظ الفتنة فى المجتمع وخصوصا فى الوقت الحالى فيكفينا الحروب الخارجية ونحن فى غنى عن فتح جبهات داخلية حماية للوطن والسلام الاجتماعي ، مضيفة الى ان هذه الظاهرة تسبب جرح عميق فى جسد الوطن تحتاج الى التعامل معها بجدية وحيادية وشفافية ومن ارضية وطنية وبفكر مدنى وليس طائفى .
وتساءلت النائبة نادية هنرى فى طلبها عدة تساؤلات موجهة للوزراء :
- هل غابت الثقة بين الدولة ومواطنيها ؟ ما هو سبب ضياع الثقة ؟ هل لعدم حيادية الدولة ولما لها من طابع دينى هل يرجع هذا الى الارث الكبير الذى تمكن منه الفكر الوهابى فى العقلية المصرية
- طبعا نحن مع الحرية للانسان فى ان يختار الدين الذى يريده ولكن هل نطبق هذا المبدأ على الجميع !؟
- فنحن امام قضية تحتاج لمزيد من العمل الجاد والوضوح والحيادية والشفافية
- حرية الانتقال بين الاديان او بالمعنى الادق حرية الانتقال من المسيحية الى الاسلام هل مبنى على قانون ام عرف لذا وجب علينا مواجهة لبعض التساؤلات الهامة
- هل هناك قانون مصرى يمنع اشهار اسلام اى مسيحى او مسيحية بدون عرض الامر على الكنيسة ليناقشوا هذا الشخص أولا وتتاكد الكنيسة من قناعاته الفكرية والروحية ؟
- هل يتعارض هذا مع الدستور؟ وهل هناك قانون يفرض اجراءات معينة لاشهار اسلام القبطى او القبطية منها ضرورة ان تتاح له فرصة الخلوة برجل دين مسيحى ليعظه وينصحه ويتأكد من قناعاته وحرية قراره؟
للاجابة على هذه التساؤلات يحتاج الامر منا وضع هذه القضية موضع للدراسة الجادة وسن القوانين التى تهيئ مبدأ المواطنة والمساواة وقضايا حرية الانتقال بين الاديان كذلك حق المواطن سواء كان مسيحيا او مسلما فى تغير دينه إعمالا للدستور المصرى المادة (64) والتى تنص على حرية الاعتقاد مطلقة وهو يعنى الحق فى تغير الدين كذلك قد جائت ديباجة الدستور( نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان العالمى لحقوق الإنسان التى شاركنا فى كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم .وقد جاء نص المادة (94) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. وقد نص الاعلان العالمى فى المادة 18 منه على ان لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
كذلك العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسية فى ( مادة 18 )
- لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفى أن يعبر، منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني ، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم.
- لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.
- تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونين عند إمكانية تطبيق ذلك، في تأمين التعليم الديني أو الأخلاق لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة.
لذا وجب علينا نواب للشعب ومن ارضية وطنية ان نطالب باستجلاء الحقيقة فى كل حوادث الاختفاء او الاختطاف او الاغواء فهذا دورنا للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وعودة جلسات النصح والارشاد حتى الانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور ، ومطالبة رئيس الوزراء بعودة جلسات النصح والارشاد كآلية للتعامل مع هذه القضايا حتى الانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور، كما اطالب المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة ومستقلة تتعاون مع الدولة واجهزتها واتاحة محاضر التحقيقات ومقابلة المسئولين عن هذه الملفات والمشايخ والقساوسة حتى تضح الحقائق ويتم معالجة القضية من جذورها.
