لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تستنكر تمويل التأمين الصحى بديون اجنبية
اصدرت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بيانا جاء فيه :
طالعتنا صحيفة الأهرام بتاريخ 18 يونيو 2020 بنبأ موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى لمصر على قرض بمبلغ 400 مليون دولار (حوالى ستة ونصف مليار جنيه مصرى) لمساندة نظام التأمين الصحى الشامل الذى تطبقة مصر فى استكمال المرحلة الأولى للتأمين الصحى على ست محافظات، ومساعدة المواطنين على تحمل أعباء فيروس كورونا. ومن الملفت للانتباه أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ثبت أنه ليس بشامل على الإطلاق فعندما طبق لم يتم التأمين شاملا على كل سكان المحافظة وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى، ولكنه تم كتأمين صحى أختيارى طبق فقط على 52% من سكانها عندما أعلنوا عن انتهاء التأمين على بور سعيد، وكذلك على 76% فقط من سكان محافظة شمال سيناء، كل هذا بينما سكان المحافظتين لا يزيد عن حوالى 1% من سكان الجمهورية! هل يحتاج التأمين الصحى بالفعل إلى هذا التمويل بشكل ضرورى؟ كيف سنؤمن على كل السكان؟ وبكم من القروض؟
وقد قام قانون التأمين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018 بخصخصة كامل هيكل الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة من هيكل خدمى يقدم الخدمة بالتكلفة إللى هيكل استثمارى يقدم الخدمة محملة بالربح! والدليل على ذلك هو أن هناك لجنة تسعير تحدد سعر شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة والحكومية والجامعية بنفس السعر! كما تم فى نفس السياق السير فى طريق خصخصة المستشفيات الجامعية بواسطة القانون رقم 19 لسنة 2018 الذى نزع المستشفيات الجامعية من سلطة الكليات ليلحقها ماليا وفنيا وإداريا بالكيان الحكومى المركزى الجديد المسمى بمجلس إدارة المستشفيات الجامعية ليطلق يد الحكومة فى خصخصة الخدمة بقرارات إدارية وفقا للخطة الجارى تنفيذها وفقا لنصائح دراسة مؤسسة ماكينزى لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات ربحية! كله يتم تحديد سعر موحد “لشراء” الخدمة منه ومن القطاع الخاص بنفس السعر! بالطبع يقود هذا إلى الزيادة الشديدة فى أعباء تمويل التأمين الصحى. مثال بارز على ذلك هو أن تعاقدات هيئة التأمين الصحى مع المستشفيات الجامعية ومعهد القلب على جراحات القلب المفتوح بحوالى ستة آلاف جنيه للعملية الواحدة، وهو سعر يغطى التكلفة والمستلزمات، وتقبله تلك الجهات لأنها لا تهدف للربح. بل إن مشروع القرض السعودى لتطوير القصر العينى اشترط تحويله إلى جهة ربحية مع إدخال شركاء خاصين فى ملكيته، وبالتالى تحوله إلى هيئة ربحية! هنا لن يقل سعر جراحة القلب المفتوح عن عشرين إلى ثلاثين ألف جنيه!
أليس من العبث أن نضاعف تكلفة التأمين الصحى على المواطنين، ثم نقترض من الخارج لأننا لا نستطيع تحمل تلك التكلفة؟ ألا يصب هذا فى صالح المؤسسات الاستثمارية، وكذلك فى صالح الأقلية المتميزة من الاستشاريين الذين سوف تزداد أجرتهم فى العملية الواحدة، التى تتراوح بين 1200 جنيه و2000 جنيه إلى مبلغ ضخم يتناسب مع السعر الجديد!
هل الصحة من أولوياتنا؟ وفقا لآخر مشروع ميزانية متوفرة للعام 2020- 2021 يبلغ الإنفاق على الصحة 96 مليار جنيه تمثل 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى (ن م ا) بينما ينص الدستور على ألا تقل النسبة عن 3% من ن م أ تزداد تدريجيا حتى تصل إلى النسب العالمية (فى حدود 6%). وبالطبع فرقم الإنفاق على الصحة لا علاقة له بفقر الدولة وغناها لأنه ينسب إلى دخلها الإجمالى، سواء أكان قليلا أم كثيرا، ولكنه يعكس إلى أى مدى تمثل صحة الشعب بين أولويات الحكومة! وتدخلنا الحكومة فى دورة الديون الأجنبية الشريرة حتى بلغت أعباء الديون الأجنبية للعام القادم حوالى 1.1 ترليون جنيه مقسمة بالتساوى تقريبا بين فوائد الديون وأقساطها، أى حوالى نصف إجمالى موازنة الدولة، ولا يتبقى للخدمات الاجتماعية إلا القليل! لقد زادت الديون الخارجية خلال ست سنوات من 46 مليار جنيه إلى حوالى 120 مليار دولار، ونحن الآن مديونون ونقترض (ويتم علاجنا) على حساب الأجيال القادمة أيضا!
لهذا نطالب برفض هذا القرض، وتعديل قانون التأمين الصحى لكى يعود بالهيكل الصحى الحكومى المصرى كما كان طوال عمره هيكلا خدميا يقدم الخدمة بالتكلفة، مع رفع الإنفاق الحكومى على الصحة ليتوافق مع الدستور المصرى لعام 2014 الذى أقسم عليه الجميع من مسئولين تنفيذين وأعضاء مجلس النواب التشريعيين!
