طلب إحاطة بشأن الاعتداء على “الأعلى للإعلام”
تقدم النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن اعتداء موظفي وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس الأعلى للأعلام بالاستعانة بـ18 من موظفي الأمن بالوزارة، يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإعلام، مما أدى إلى توقف العمل تمامًا بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها، والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها.
وأشار خليل في طلبه ،اليوم الثلاثاء، إلى أن الأزمات لا تزال تفرض نفسها علي الساحة الإعلامية، وتحديدًا بين الجهات الرسمية المسؤولة عن الإعلام، وهو ما ظهر صباح أمس الإثنين، بعد استيلاء وزارة الدولة للإعلام على عدد من المكاتب الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام في ماسبيرو.
وأوضح أن العمل توقف بالأمس في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد قيام لجنة من وزارة الإعلام باقتحام بعض غرف المجلس وقاعاته و تغيير مفاتيحها، وأكد بيان الأعلى للإعلام أن سبب الازمة يرجع لقيام لجنة من وزارة الإعلام بالاحتفاظ بملفات وأوراق يرجع تاريخها إلى أكثر من 25 عامًا، بالإضافة الى إغلاق بعض الغرف الخاصة بالأعلى للإعلام.
وأضاف، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إعداد مذكرة لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، أكد فيها أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم (442) لسنة 2020 الذى يقضى بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحًا أنه ملتزم تمامًا بتنفيذ القرار، وأنه تم إخلاء طرف الموظفين من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم، وطردت الباقين دون إبداء أسباب، وفوجئ المجلس، صباح أمس الإثنين، بإيفاد الوزارة 18 من الموظفين ضمن الذين تم تعيينهم بالوزارة، ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة.
