بيوت مصر: قانون الأحوال الشخصية لا يقل أهيمة عن قانون مجلسى النواب والشيوخ

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن قانون الأحوال الشخصية من القضايا الجماهيرية الأكثر تأثيرا فى المجتمع، وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية لا يقل أهمية عن قانون مجلس النواب أو قانون مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذى يجب على البرلمان الحالى الإنتباه له قبل إنتهاء الفصل التشريعى.

وأشارت مروة منصور، الى أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بات مطلب جماهيرى وهو ما ظهر جليا خلال الأربع سنوات الماضية من خلال كثرة المطالبات بتغييره سواء فى الإعلام، ورسائل الشكاوى التى تصل لمجلس النواب، والحوادث المفجعة التى أدمت القلوب نتيجة لعوار القانون الحالى وغيرها الكثير الذى دفع القيادة السياسية للحديث أكثر من مرة عن ضرورة تغيير القانون الحالى.

وتابعت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، الى أننا تلقينا الكثير من الوعود سواء من الحكومة ممثلة فى وزير العدل، ومجلس النواب ممثل فى رئيسه وأعضائه حول أنه لن ينتهى الفصل التشريعى دون إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولكن أتضح أن كل هذا كان للإستهلاك الإعلامى بدليل قرب إنتهاء الفصل التشريعى دون ذكر مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية.

وأكدت مروة منصور، أن النائب محمد فؤاد، بذل الكثيير من الجهد وأستمع لجميع المتضررين سواء من النساء أو الرجال وأقام الكثير من اللقاءات والندوات والحوارات المجتمعية، وخاطب جميع جهات إبداء الرأى الى جانب مخاطبة جهات أخرى لم تكن ضمن هذه الجهات كوزارة الصحة، حرصا منه على تكوين نظرة شاملة تحقق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة المصرية، ورغم ذلك لم يلقى هذا الجهد الوفير تحركات جادة من المجلس والحكومة وبعض جهات إبداء الرأى.

وأضافت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه على الرغم من إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جدول زمنى للحكومة لتقديم مشروع قانونها أو البدء فى مناقشة مشروعات قوانين النواب لم يلتزم المجلس أو الحكومة بهذا الجدول الزمنى، وهو الأمر الذى يحتم على الكتل البرلمانية والأحزاب والنواب الإنتباه له خاصة مع قرب إنتهاء الفصل التشريعى وإجراء الإنتخابات البرلمانية.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.