قال النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان، إن الحكومة تعاملت مع تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بحالة من البطء الشديد خاصة أن الأرقام الصادرة عن حجم الذين تقدموا للتصالح واتخذوا الإجراءات قليل جدا مما كنا نأمله والأغرب أن الحكومة لم تضع تسعيرة مخالفات البناء فى أكتوبر والقاهرة الجديدة إلا فى مارس الماضى رغم صدور القانون من عام ونصف العام.

وأكد عبد الغني فى تصريح لـ”فيتو”، أن هناك لجانا لم تشكل حتى الآن وبعض هذه اللجان لم يكتمل أعضاؤها وبالتالى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يطبق بشكل جيد إلى جانب قلة عدد المكاتب الاستشارية وغلو رسومها.

وطالب بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان ورؤساء اللجان المعنية بالبرلمان لضمان تنفيذ قانون التصالح لأن هذا القانون سيوفر للدولة إيرادات طائلة وفى نفس الوقت يؤمن الثروة العقارية من جانب آخر.