قضت محكمة النقض ، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، وتأييد السجن المشدد بحقه 15 عاما، وتغريمه 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث مجلس الوزراء“، ليكون الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وكانت محكمة الجنايات، قد حكمت على أحمد دومة، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمه 6 ملايين جنيه، قيمة التلفيات، وذلك في إعادة محاكمته بقضية ”أحداث مجلس الوزراء“.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، خلال فترة الثورة وما بعدها، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء.

وأسندت النيابة آنذاك لدومة وباقي المتهمين في القضية، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية.

كما قضت محكمة النقض بتأييد عقوبة السجن المشدد 15 عاما بحق الفنان طارق النهري، في القضية ذاتها، حيث كان قد تم تخفيف الحكم بالمؤبد، الصادر ضده غيابيا، وذلك بعدما قام بتسليم نفسه.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا بحق النهري، يقضي بالسجن المؤبد غيابيا؛ على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.