وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأن المقاول محمد على، المقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر، وذلك بعد مثوله أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ومنح محمد على 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله، لكن المقاول الهارب رفض، في رسالة إلكترونية، الاتهامات المنسوبة إليه.

ومطلع فبراير الماضي، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بإدانة المقاول الهارب محمد على، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهم الهارب بأن «يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد».

وفي 26 يناير الماضي، أعلن المقاول الهارب اعتزال العمل السياسي وعودته للفن والبيزنس، بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكرى 25 يناير.

وقال في فيديو عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «النهارده كان يوم بالنسبة لي فيصل، وارد تكون رؤيتي ووجهة نظري غلط.. محصلش أي حراك في الشارع».

أضاف: «بعتذر جدًا للشعب المصري.. الإجابة النهارده ظهرت وبانت.. وارد جدا أكون غلطان وانتوا صح.. انتوا شايفين البلد إدارتها صح وده موافقة من الشعب إنه موافق على النظام.. أهم حاجة ان انتو تبقوا راضين ومبسوطين».