يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأييده لقرار مجلس النواب الذي صدر اليوم، بإجماع الحضور، بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعاً عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.

ويؤكد الحزب أن الجيش المصري لم يكن أبدا معتديا ولم يكن ليتدخل في أراض الغير بغير حق، لكن ما يحدث على الأراضي الليبية يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي المصري من جانب النظام التركي الذي لا يملك أي مبرر قانوني لتواجده داخل الأراضي الليبية ولا يمكن اعتبار هذا التواجد إلا اعتداءا سافرا ليس على الأراضي الليبية فقط وإنما تهديداً للسيادة المصرية و لمكانة مصر في المنطقة كذلك.

كما يؤكد الحزب على أن قرار مجلس النواب هو ترخيص دستوري لقواتنا المسلحة بالتحرك في الزمان والمكان المناسبين في حالة تجاوز الخط الأحمر الذي حددته مصر بخط ” سرت- الجفرة” .
و يدعو الحزب إلى استنفاذ كل فرص الحل السياسي أولا استناداً إلى إعلان القاهرة الذي لاقى ترحيبا عربيا وقبولا دوليا، ودعوة كل أطراف المشكلة من أبناء الشعب الليبي لطاولة المفاوضات بهدف إعادة بناء الدولة الليبية واستعادة مؤسساتها الأمنية والشرعية التي تمثل الليبيين وتعمل لصالحهم وتخرج الميلشيات المسلحة والمرتزقة وتوقف أي تدخل أجنبي وتقطع الطريق على الأطراف الخارجية التي تزكي نار الحرب بين الليبيين وتأتي بالمرتزقة والميلشيات لمحاربة الشعب الليبي وتهديد الأمن المصري.