إجماع بين أحزاب تونس على استبعاد «النهضة» من أي حكومة جديدة
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، إلياس الفخفاخ، أن حركة النهضة الإخوانية عرضت عليه صفقة قبل أسبوعين من تقديم استقالته، بضم وزراء ينتمون إليها فى تعديل وزارى مقابل البقاء فى منصبه، وهو ما رفضه.
وقال الفخفاخ، الذى قدم استقالته فى 15 يوليو الجارى، فى تصريحات لإذاعة «إكسبريس إف. إم» التونسية، إن الحركة تعد «الطرف الأبرز فى افتعال الأزمة السياسية الحالية، وتتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، ولا تهتم
بمصلحة البلاد».
يأتى ذلك مع انعقاد اجتماع لمكتب البرلمان التونسى، مع مثول الجريدة للطبع، لبحث عريضة قدمها 73 نائبا للمطالبة بسحب الثقة من زعيم حركة النهضة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، بتهمة الفشل فى إدارة أعمال المجلس، وتخطى صلاحياته، وإدخال عناصر إرهابية للاعتداء على النواب المعتصمين بالمجلس، فيما كشفت مصادر تونسية أن مكتب البرلمان أكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل موجودة بأجندة
اجتماع المكتب.
ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية التى وقعت عريضة سحب الثقة من الغنوشى على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أى تشكيلة حكومية مقبلة، حيث أكد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوى، أنه «لا يمكن لأى حكومة قادمة أن تنجح إن كانت حركة النهضة طرفا فيها، لأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين لا شركاء».
وفى الوقت نفسه، اتهمت هيئة الدفاع عن الناشطين التونسيين، شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حركة النهضة بالتورط فى الاغتيالات السياسية فى تونس، وقالت الهيئة فى مؤتمر صحفى، أمس، إن لديها أدلة ووثائق وأحكاما قضائية نهائية توجه التهمة للجهاز السرى التابع للحركة بالضلوع فى الاغتيالات، كما أن هناك رابطا تنظيميا وشخصيا بين الجهاز السرى للنهضة والاغتيالات، كما أن الحركة استغلت بعض السلطات القضائية لإخفاء القضية.
