قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إنها ردود الأفعال المختلفة علي رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

وأكدت الأمانة العامة للهيئة أن إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب علي الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبري، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي علي أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.

ونبهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، على أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، وتشدد على أن دار الإفتاء كانت دائما أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيا وفكريا، وكان منصب المفتي ولايزال وسيبقي من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخري.

واستنكرت الهيئة المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعي إلي الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر – في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت .

ودعت هيئة كبار العلماء، جموع المواطنين إلي عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر  والتي تترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص علي إشعالها بين الحين والآخر.

كما تدعو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المصريين جميعا للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبري التي تواجه مصرنا العزيزة، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه في تقدير السيد الرئيس للأزهر الشريف وحرصه علي قيامه بدوره ورسالته العالمية.

واختمتت: «حفظ الله مصر ورئيسها وأهلها وجيشها وأزهرها من شر الفتن»