أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، الأربعاء، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب.

وفي مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية، قال رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، سعيد فؤاد، إن المصلحة قررت “إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني”.

وتابع فؤاد: “حال اعتراف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها.. ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة.. وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة”.

وأشار فؤاد إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتاً إلى أن “ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح”، ومؤكدا على أن هذه الخطوة “لا تعتبر اعترافاً بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة”.

وفي السياق ذاته، أكد فؤاد أن “الدروس الخصوصية ستخضع أيضاً لضريبة الدخل؛ إذ أنها تندرج تحت بند النشاط المهني الذي يعتمد على الفكر وليس على رأس المال”، مشدداً على أن ذلك لا يعني أن “الدروس الخصوصية أصبحت شرعية، أو أن تلك الخطوة تتناقض مع ما تقوم به الدولة في مكافحتها”.