وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

كفاية إهمال يا حكومة.. النائب محمد فؤاد يكشف تدمير شركات كبري للبحر الأحمر (التفاصيل)

وجه النائب محمد فؤاد، بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البترول والبيئة، بشأن حوادث التسرب البترولي المتكررة.

وتابع فؤاد:” تابعنا مؤخراً وعن كثب حوادث التسرب النفطي المتكررة على شواطئ البحر الأحمر خاصةً بمدينة رأس غارب والتي تشهد شواطئها تسربات نفطية بصفة دورية أدت إلى نفوق مستمر لأعداد كبيرة من الكائنات البحرية والتأثير على حركة الصيد بالمنطقة، وأيضاً تعريض حياة السكان للخطر نتيجة هذا التسرب ونتيجة لتناول الأسماك التي تعيش في هذه الشواطئ الملوثة”.

وأوضح فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة في 4 يوليو 2020 بشأن وقائع التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر وتهديدها للحياة البحرية وحياة المواطنين، نقلنا من خلاله استغاثات المواطنين من خطر التسرب النفطي الذي يهدد حياة الكائنات الحية بالمنطقة، حيث بلغت وقائع التسرب النفطي التي سجلها جهاز شئون البيئة بمدينة رأس غارب بين عامي 2015 و2019 عدد 25 واقعة.

واستكمل فؤاد، على الرغم من كل التحذيرات التي قمنا بها، إلا أننا فوجئنا بوقوع حادث تسرب نفطي مرةً أخرى بشواطئ مدينة رأس غارب يوم 3 أغسطس الجارى، وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ وسط استغاثات المواطنين من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى.

وأشار فؤاد، إلى أنه نظراً لاستمرار وقوع حوادث التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر وعدم تحرك الأجهزة المعنية للبحث عن المتسبب ومعاقبته وفقاً للمادة 90 من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، ولإزالة أثار التسرب وتطهير الشواطئ، نرى أن هناك سوء تقدير من قبل الأجهزة المعنية لخطورة الموقف، وعدم الوعي الكافي بشدة تأثير هذا التسرب على الكائنات البحرية وعلى حياة المواطنين.

وأكد فؤاد، أن الأمر في وضعه الحالي يحتاج إلى تحركات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والتأكد من إتباع كافة شركات التنقيب بالمنطقة لإجراءات الصيانة الدورية اللازمة، ومحاسبة المتسبب والمقصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!