فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في حواره لـ ” السلطة الرابعة” : التحالفات الانتخابية ليست بدعة ..نشارك ونشتبك للخروج من دائرة العزلة السياسية .. و الانفراج السياسي لن يكون عطية من السماء  .. وهذا حقيقة الخلاف داخل الحركة المدنية “فيديو”

حاورت “السلطة الرابعة” أ/ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حول مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، والخلاف بين الحزب وأحزاب الحركة المدنية والذي أدي إلي انسحاب حزب الإصلاح والتنمية من الحركة بعد مشاركته ضمن قائمة التحالف الانتخابي التي يقودها حزب مستقبل وطن .

وإلي نص الحوار :

– التحالفات الانتخابية ليست بدعه وننافس على مقاعد الفردى بـ4 محافظات

 تحالف الحزب مع حزب مستقبل وطن وأحزاب الموالة ضمن القائمة الوطنية هو تحالف انتخابي وليس تحالفا سياسيًا ، حيث أن هناك فرق كبير بين التحالف الانتخابي والتحالف السياسي،   فالتحالف السياسي معناه أن المرشحين على قائمة واحدة سياسية يخوضوا المعركة الانتخابية ببرنامج سياسي مشترك وخطاب سياسي مشترك.

و أمثلة التحالفات السياسية كثيرة ومنها علي سبيل المثال تحالف حزب العمل مع الإخوان المسلمين في عام 84 فهذا تحالف سياسي ، ولكن عند الحديث عن تحالف الوفد مع الإخوان في عام 87 فهذا تحالف انتخابي ، حيث أنه لم يكن لهذا التحالف خطاب سياسي مشترك، ولم يكن لهذا التحالف برنامج سياسي مشترك، فكان حزب الوفد يفعل دعايته الانتخابية مستقلا عن الإخوان ، وكذا الدعاية الانتخابية للإخوان كانت مستقلة عن الوفد .

فأحياناً تكون التحالفات انتخابية وأحياناً يكون لها طابع سياسي، وفي مصر في الفترة الأخيرة كانت الانتخابات لها طابع سياسي ، فعلي سبيل المثال انتخابات 2012 كان هناك تحالف الحرية والعدالة الذي أقره الإخوان المسلمين وكان هناك أحزاب مختلفة تماما عن الإخوان ولها خطاب مختلف وكان يجمعهم تحالف انتخابي، بينما كان هناك تحالف انتخابي آخر وهو الكتلة المصرية الذي كان يضم كل من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  والمصريين الأحرار ، والتجمع.

فوجود تحالفات انتخابية ليس بدعة ، فعلي مستوى العالم كان هناك التحالف الذي تم في إيطاليا بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الإيطالي وأحزاب النجوم الخمسة المعروفة بأنهم حزب شعبوي ويميني وضد المهاجرين ، بينما كان الحزب اليساري الديمقراطي المعروف بأنه مع المهاجرين وحزب له طابع يساري، فمثل هذه التحالفات الانتخابية موجودة في العالم كله وفي التاريخ المصري المعاصر كان لدينا أكثر من تحالف انتخابي في الفترة السابقة، وتحالف الحزب المصري الديمقراطي كحزب معارض مع بعض الأحزاب الموالية تحالف انتخابي ليس له دخل بخطاب سياسي أو برنامج سياسي ، وليس من المقدر له أن يستمر بعد الوصول إلى نهاية السباق الانتخابي، وحتي أثناء المعركة الانتخابية هناك مرشحين فردي للحزب في أربع محافظات وفي نفس المحافظات هناك مرشحين فردي عن حزب مستقبل وطن ، والحرية ، والشعب الجمهوري ، وحماة الوطن ولكن خطابنا ليس مع هؤلاء الأحزاب ومستقل ومتميز ومختلف ومعارض ، وهناك منافسه سياسية بين الأحزاب في مساحة الانتخابات الفردية، ونفس هؤلاء الأحزاب في نظام القائمة تتنافس بنفس مساحة الانتخابات الفردية.

 * تواجد الحزب فى العمل السياسى و البرلمان يتيح لنا بشكل اكبر المطالبة بالافراج عن المحبوسين

 – الحزب يعمل في النشاط السياسي طوال الوقت علي الرغم من أن لديه أعضاء مسجونين علي ذمة قضايا رأي منذ أيام الحكم العسكري عقب ثورة 25 يناير مباشرة ، وهم إسلام آمين ، كريم الكيلاني وغيرهم ممن دخلوا السجون في هذه الفترة وكان جزء من نشاط الحزب هو المطالبة بالإفراج عنهم.

و في تطور لاحق وفي وجود الدكتور حازم الببلاوي عضو الحزب ورئيس الوزراء ، والمستشار بهاء نائب رئيس الحزب كنائب رئيس الوزراء، كان لدينا الأستاذ حسام حسن وهو أحد قيادات الحزب في محافظة اسيوط، وكان من المحبوسين احتياطيا في ذلك الوقت وكانوا يبذلون مجهودا جبارا للإفراج عنه، وقد ظل فترة محبوس في الوقت الذي كان فيه الحزب مشارك في السلطة، وحينها تعالت الأصوات متسائلة كيف للحزب أن يكون مشارك في السلطة ولديه محبوسين ، لكن الأصوات الغالبة للحزب قد قضت بممارسة النشاط والمطالبة بالإفراج عنهم والتواجد والاستمرار  وعدم الانسحاب من العمل السياسي لمجرد أن الحزب لديه أعضاء محبوسين، ولكن العكس فوجود شخص محبوس أدعى لمزيد من النشاط ومزيد من المشاركة حتي يتسنى لنا الإفراج عنه.

وبعد هذه الفترة كان للحزب محبوسين سياسياً وهم مالك عدلي ، اسلام مرعي، وفي الوقت الحالي لدينا زياد العليمي أحد الوكلاء المؤسسين ، وخليل رزق أحد القيادات العمالية المعروفة، فمشاركة الحزب في العمل السياسي بصفه عامة وفي أي استحقاقات انتخابية علي نحو خاص معناه فرصة أكبر للحزب للمطالبة بالإفراج عن أعضاءه المحبوسين .

 * المواقف السياسية للحزب واضحة ومحددة وتنحاز للتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي لصالح مصالح الناس وتطلعاتهم

– الحزب دائما ما يتهدده خطر التماهي مع النظام الحاكم، كما أنه يتهدده خطر العزل، ودائما ما أقول في ظل التضييق علي العمل السياسي وفي ظل انحسار الأحزاب السياسية دائماً ما يتهددها خطرين، الخطر الأول يتمثل في أنها تقدم تنازلات لكي تحيا وتستمر فينتهي بها الحال أن تندمج مع النظام الحاكم لو استدرجت لتقديم تنازلات مبادئيه ، أما الخطر الثاني يتمثل في أنها تحت وطأة الحصار والتضييق تتخذ مواقف رادكليه وتنتهي بها الحال إلى أن تكون مجموعات معزولة وليس لهم أي ارتباط بالأرض أو ارتباط بالجماهير.

 فالخطرين قائمين وعندما نفعل خطوة مثل القائمة الانتخابية المشتركة مع أحزاب الموالة ربما يشجع أكثر الاتجاهات التي لديها استعداد لتقديم تنازلات فيزيد من خطر التماهي، وهذا صحيح لكن الوعي بهذه المسألة يلقي مسؤولية علي عاتق قيادات الحزب وكوادره ومؤسسيه والذين استمروا في صفوفه طوال السنوات العجاف الماضية لبذل قصاري جهدهم حتى يتجنبوا هذا التماهي الذي من الممكن أن يفقد الحزب حريته، فالخطر قائم صحيح وتخوف الناس علي الحزب في موضعه وأقدر هذه التخوفات وأثمنها وأوجه لهم التحية علي حبهم وتخوفهم ولكن أقول لهم نحن نعي هذا ونحاول تجنب هذه المخاطر.

ومما يؤكد أننا حزب يتجنب مثل هذا التماهي هو مواقفنا السابقة فعندما قبلنا المشاركة في تنسيقية شباب الأحزاب كان هناك بعض الآراء أن ذلك مقدمة للتنازلات، وبعد ذلك طرأت مسألة التعديلات الدستورية وكان الحزب موقفه واضح ومحدد من هذه التعديلات لدرجة أنه قام بفضل عضو من أعضاءه قام بالتصويت علي التعديلات الدستورية وقبلها تم فصل عضو برلماني بسبب موافقته علي سعودية تيران وصنافير.

فالحزب مع الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات أحيانا فيما يتعلق بالأمور التكتيكية وفيما يتعلق بأساليب العمل، أما فيما يتعلق بالمسائل المبادئية فنحن متمسكون بها وتاريخ الحزب يؤكد على ذلك ومواقف الحزب تؤكد علي ذلك، ويوضح ذلك ويؤكده مشاركة الحزب في انتخابات 2012 علي الرغم من دعوات البعض للمقاطعة ، كما استمر الحزب في برلمان 2012 رغم دعوة البعض للانسحاب من أول يوم ، وعقب قضية تيران وصنافير هناك أشخاص تدعوا الحزب للانسحاب من البرلمان ولكنه أصر على الاستمرار ، وكان وجودنا مفيد حيث أن هناك 120 نائب بعد ذلك رفضوا قضية تيران وصنافير وكان هناك وجهة نظر بانسحاب الحزب أثناء للتعديلات الدستورية ولكن رفضنا وجهة النظر هذه وتمسكنا بموقفنا،  فنحن نشارك طوال الوقت ونشتبك ولا نترفع أو نتعالي علي الواقع وفي نفس الوقت مواقفنا السياسية واضحة ومحددة ومعارضة ومنحازة للتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي لصالح مصالح الناس وتطلعاتهم .

* الانفراج السياسي لن يكون عطية من السماء وإنما هو  محصلة الجهد والنضال المبذول من الأحزاب 

 – قانون مجلس الشيوخ ليس قانوناً جيداً، والحزب كان وما زال معترضا علي القانون، حيث أننا مع نظام الانتخابات بالقائمة النسبية،  ولكن اعتراضنا علي القانون لا يعني عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ ، فالحزب يشارك طوال الوقت في العملية الانتخابية ، وعلي المستوى الشخصي قد شاركت في الانتخابات منذ 1976 وقد شاركت في 10 دورات انتخابيه وفي جميعها كنت معترض علي القانون ولكن الاعتراض ليس معناه عدم المشاركة، فالمشاركة تعني إمكانية تغيير القانون والتعديل عليه.

فإذا كان للحزب كتلة نيابيه قوية فحينها يستطيع مناقشه القانون وتعديله وتغييره، فبالاكتفاء بالمشاهدة للمشهد السياسي لا يمكننا فعل ذلك ، والاصل في الاعتراض على القانون هو المشاركة ، حيث أن أحد الموضوعات الأساسية علي أجندة الحزب في السنوات القليلة المقبلة سواء تحت قبة البرلمان أو خارجه هو النضال من أجل تغيير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، والقول بأن القانون سيئ تعني عدم المشاركة فهذه مقوله لم أوافق عليها نهائياً ، وكذلك القول بأن هناك تضييق لبعض الأحزاب السياسية فهذا يعني عدم المشاركة فهذا كلام غير مفهوم، وإنما الأصل في الموضوع أنه طالما يوجد تضييق علي الأحزاب فهذا يستدعي جهد أكبر لتغيير الواقع.

فالانفراج السياسي لن يكون عطية من السماء وإنما هي محصلة جهد ونضال يبذله طلائع وأحزاب سياسيه تحاول الارتباط بالناس وخلق من العمل المنظم قوة مؤثرة وفاعلة وقادرة علي أن تطالب وتنفذ مطالبها، ونحن بالعكس نري أن القانون السيئ والتضييق والحصار كلها أسباب تدفعنا إلى ضرورة المشاركة وبذل مجهود كبير وهذا ما نحاول فعله .

* هناك تراجع في العمل السياسي نتيجة شيطنة الأحزاب وتشويهها 

– نسبة الإقبال علي انتخابات مجلس الشيوخ ستكون محدودة جداً ليس لأنه مجلس بلا صلاحيات فقط فهذا جزء من الأمر، لكن للأسف الجزء الرئيسي الذي يفسر عدم الإقبال هو المناخ السياسي فهناك تراجع شديد نتيجة شيطنة الأحزاب وتشويهها وتشوية الاحزاب السياسية والسياسيين طوال الفترة الماضية ، مما أدي إلي انصراف الناس عن العمل السياسي بسبب التضييق والحصار والشيطنة علي الأحزاب وهذا المسؤول عنه السلطات، وهناك سبب اخر مسؤول عنه المعارضة الديمقراطية في انها كانت ملئ السمع والبصر في 25 يناير وما أعقبها وانعقدت عليها الآمال في أن تقود البلاد من حال إلي حال وكان سقف طموحات الناس وأحلامها وطموحاتها علي جداً وسلمت أمرها لهذه الطلائع السياسية، وهذه الطلائع السياسية لم تنجح في تنفيذ ولو جزء من طموحات الشعب وتطلعاته ربما لنقص خبرة أو نقص عدد أو نقص خبرات متنوعه وربما لم تحسن التفاوض ولم يكن لها جذور علي الأرض.

فالناس أصابها الإحباط ليس فقط من السلطات وإنما من المعارضة كذلك فانفضت من حولها ، فهناك انصراف عن العمل السياسي وعزوف عن المشاركة السياسية ودرجة عالية من الاحباط ، ومن واجبنا جميعا بصرف النظر عن تقديرنا لوزن مسؤولية السلطة أو القوي السياسية الديمقراطية، فمن الممكن أن يرجح بعضنا ويعطي لهذا السبب أو ذاك وزن أكبر من الثاني ولكن في جميع الأحوال علينا جميعا دفع الناس للمشاركة فليس هناك حل أخر ، حيث أن بديل دفع الناس للمشاركة هو دفع الناس للإحباط واليأس والعمل الفردي وأنا ليس مع هذا الحل .

وأرجوا من الناس المشاركة بالانضمام للأحزاب والنقابات والجمعيات وأعلم أن هذا محفوف بالمخاطر وليس سهلاً ولكن ليس هناك حلاً أخر سوي مناشدة الناس للمشاركة والانضمام للأعمال الجماعية .

* مشاركة الحزب في انتخابات الشيوخ تعني محاولة الخروج خارج دائرة العزلة المفروضة علينا

– مشاركتنا في انتخابات مجلس الشيوخ تعني أننا نحاول البحث عن مساحات جديدة والبحث عن التواصل والارتباط ع الناس، فمشاركتنا مفيدة بهذا المعني فأن يكون لنا صوت في مجلس الشيوخ أو النواب مكسب من أهم المكاسب التي يمكن تحقيقها بالمشاركة ، فالمشاركة تعني امكانية وجود مقر في محافظة جديدة وامكانية التواصل وسماع مطالب الناس في محافظة جديدة وسماع شكوي ومتطلباتها وامكانية عمل دعاية لبرنامج الحزب ومبادئه وأفكاره ، فمشاركة الحزب في انتخابات الشيوخ تعني محاولة الخروج خارج دائرة العزلة المفروضة علينا ، ومن ناحية أخري نري أنه لا يمكن اعتبار الانفراج السياسي شرط لدخول الانتخابات إلا من باب الضغط السياسي، لكن في الواقع العملي لا استطيع القول بحدوث الانفراج السياسي أولاً لأن هذا يعني ببساطة استباق للمطلوب ، فجزء من نشاط الحزب هو تحقيق الانفراج السياسي وبالتالي أقول لو سارت الأمور كما أتمني وكما أطالب وأرجوا فمن المفروض أن تكون مشاركتنا تُفضي إلي انفراج سياسي واحتمال نفس هذا العرض المقدم من أحزاب الموالة يعكس رغبة في انفراج سياسي ، فهذا شيء لا يمكن التأكد منه إلا عندما نخوض التجربة . 

فاحتمال وجود رغبة في انفراج سياسي لدي أطراف معينة في دوائر الحكم لأن هناك مخاطر تتعرض لها البلد وهذا موضوع مهم جداً ، فلا زلت أراهن علي أن تفيق دوائر معينة في حكم هذا الوطن إلي خطورة ما نتعرض له وبالتالي ضرورة الاصطفاف الوطني والذي يحتاج إلي انفراج سياسي ، فهل يمكن أن تكون هذا الانتخابات بمشاركة أحزاب معارضة مع احزاب موالة خطوة في هذا الاتجاه ؟ أقول احتمال أن يكون هذا ممكن ولكن لا استطيع الجزم ، وفي كل الاحوال إذا كان هذا الاحتمال ليس صحيح ولن يتحقق فعلي الأقل مشاركتنا هي خطة لتحقيق مثل هذا الانفراج بالتأكيد

* ليس من المطروح فكرة قبول ترشحي لعضوية مجلس النواب ورفضت أن أكون ضمن مرشحي مجلس الشيوخ

فعلي الرغم من أن هناك بعض الناس قاموا بترشيحي ودوائر في أحزاب أخري كانت تري أن وجودي مهم وضروي ولكني رفضت ليس تعالي مني علي عضوية مجلسي الشيوخ أو النواب فسعد باشا زغلول شخصياً كان عضواً في مجلس النواب ، فالقوة السياسية المصرية ممثلة في رموزها تاريخياً كانت تحرص علي أن تلعب دوراً في المجالس التشريعية ، لكن بالنسبة لي الشخص فأنا الشخص الذي فُوضت بإسم الحزب في كل المناقشات التي تمت من أجل إنجاح فكرة القوائم، فلا يمكن لأحد أن يكون من العاملين علي ملف وفي شبهة أن يكون هو المستفيد من هذا البرنامج فهذا يسمي تعارف مصالح، فلهذا السبب رفضت بشكل قاطع أن أكون مرشحاً من الحزب علي قوائم الشيوخ وهذا الرفض ممتد للعرض كذلك لعضوية مجلس النواب .

* يوجد خلاف وليس انقسام داخل الحركة المدنية ومتمسكون بوجودنا داخل الحركة المدنية

– الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان ولا زال أحد المكونات الأساسية للحركة المدنية ، فالحركة المدنية تضم 7 أحزاب كما هو معروف للجميع هما (التحالف الشعبي – الدستور – الكرامة – العدل – الإصلاح والتنمية – العيس والحرية – المصري الديمقراطي الاجتماعي ) فعندما تضم الحركة المدنية 7 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة ومن بينهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فهذا معناه أن للحزب وزن ولاعتبارات كثرة يعتبر الحزب المصري الديمقراطي من بين أهم هذه الأحزاب وقد لعب الحزب دوراً كبيراً في إنجاح الحركة المدنية ورفع صوتها وأذكر علي سبيل المثال : عندما كنا في البرلمان نتحدث عن التعديلات الدستورية كمجموعة من رؤساء الأحزاب منت اتحدث عن شخصي وباسم الحزب المصري الديمقراطي وباسم أحزاب الحركة المدنية فأذكر ذلك وأعتز به ويوجد شهود علي ذلك .

نحن متمسكون بوجودنا وسعداء وفخورين بوجودنا في الحركة المدنية الفترة الماضية ، فهناك خلافات كثيرة حدثت في مسار الحركة المدنية فعلي سبيل المثال : قد حدث خلاف حول الانضمام لتنسيقية شاب الأحزاب من عدمه وكان يري البعض من أعضاء الحركة أن هذا الانضمام من قبل أحزاب الحركة تعني التخلي عن مبادئهم وتوجهاتهم وطموحهم الالتحاق بالسلطة ، وقد اثبتت الأيام بعد ذلك أنه لا يوجد موقف اتخذته الحركة المدنية وقد تخاذل أو جُبن الحزب المصري الديمقراطي عن اتخاذه، فمن يُراجع بياناتنا ومواقفنا السياسية في العام الأخير سوف يكتشف أننا بالإضافة إلي مشاركتنا للحركة المدنية في كل بياناتها كان لنا بيانات أكثر في قضايا كثيرة ومتنوعة من قضايا الأقباط والمرأة والشباب والعمال والقضية الفلسطينية ، فباختصار نحن لم نقصر في مواقفنا السياسية سواء كنا داخل تنسيقية شاب الاحزاب أم لا وسواء كنا متمسكون بعضوية أعضائنا في البرلمان ولم ننسحب عندي أي نداء للانسحاب، فنحن موجودين في الحركة المدنية بالمعني السياسي وكنا مع مبادئ هذه الحركة ولا زلنا

• لا ينبغي التضحية بما هو استراتيجي من أجل خلاف له طابع تكتيكى

فالخلاف الراهن حول مشاركة الحزب المصري الديمقراطي في انتخابات الشيوخ وبهذه الطريقة هو خلاف كبير وبه تقديرات متفاوتة ، فهناك 3 أحزاب أقرت المشاركة وهم (العدل – المصري الديمقراطي – الإصلاح والتنمية ) و 3 أحزاب رفضوا وهم ( الدستور – الكرامة – التحالف الشعبي ) ، فأنا أعتبر أن هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون انقسام واعتبره في النهاية خلاف تحرك وخلاف لا يعني أننا مختلفون في ملف الحريات ، فالحزب المصري الديمقراطي لم يصدر بياناً يطالب فيه باستمرار حبس المحبوسين فبعد أن أعلن مشاركة الحزب في قائمة الشيوخ أصدرنا أكثر من بيان حول الإفراج عن المحبوسين علي ذمة قضايا رأي ، وهذا ثابت وموجود وبيانات منفردة عن الحركة المدنية ، فنحن نري أنه لا ينبغي التضحية بما هو استراتيجي من أجل خلاف له طابع تكتيكي ونري أن يمكن تجاوز هذا الخلاف ، فنحن مع حوار هادئ وأن يعذر بعضنا البعض في ما نختلف حوله وبالذات أنه لا يخفي علي أحد في أنه يوجد بعض الأفراد في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأثناء النقاش التصويت كانت تتمني ربما موقف أقرب إلي الرفض منه إلي القبول والعكس موجود، فهناك أفراد من الأحزاب التي رفضت بشدة ما ارتضاه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وما وافق كانت تناقش أن موقف الحزب المصري الديمقراطي كان أكثر عقلانية وكان مفيد، فنحن ليس كما يتصور البعض بأن هناك خلافات جذرية بين الحركة والحزب، فالأمور أبسط من ذلك واتصور أنه من الممكن أذا خلصت النوايا سيكون هذا الخلاف يمكن تجاوزه ، وفي النهاية الناس لديها قواسم مشتركة كثيرة في الملف الخاص بالحريات والتحول الديمقراطي والوضع الاقتصادي الاجتماعي وأهمية وضرورة أن يوجد اصلاح اقتصادي اجتماعي يحقق شعارات 25 يناير ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) ، فنحن باختصار نري أن كل هذه المبادئ والتوجهات العامة المتفق عليها ينبغي أن تحول دون انقسام الحركة والتراشق أو ما شابه ونتمنى من الجميع ونرجوهم أن نحاول المحافظة علي الحركة رغم هذا الخلاف الكبير الذي من الممكن احتماله واستيعابه .