اعتراضات بـ«النواب» على تقسيم الدوائر الجديد بقانون الانتخابات البرلمانية

شهدت مناقشة مشروع قانون «الانتخابات البرلمانية» المقدم من ائتلاف دعم مصر، اعتراضات عديدة من النواب، بسبب تقليص عدد المقاعد ببعض الدوائر، وتوسعة نطاق دوائر أخرى.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون «تقسم الدوائر» هو قانون فني بحت، لن ينال رضاء الكثير، وسيختلف حوله الجميع، «وأي أثنين هيجتمعوا هيختلفوا حوله»، ودعا النواب لتغليب الموضوعية والمصلحة العامة «لأنه لا يمكن أن يرضي كل الموجودين في القاعة».

وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم مشروع القانون، إن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، كان ضرورة واستحقاقًا قانونيًا لتوفيق أوضاع الدوائر بعد صدور قانون مجلس النواب بنظام الـ50% للفردي ومثلهم للقائمة، لذلك تم تقسيم مصر إلى 143 دائرة انتخابية في النظام الفردي، بعدد مقاعد 284 و4 قوائم لها 248 مقعد، وقال: «عدد المقاعد الفرد أصبح أقل وبالتالي كان من المنطق اتساع بعض الدوائر».

وتابع القصبي: تم الاعتماد في إعداد مشروع القانون على القواعد الدستورية، وبإشراك مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب وأساتذة قانون دستوري، ورجال متخصصين في المحليات.

وأضاف: «كما اعتمدنا خلال وضعه على عدد من المعايير والضوابط منها قاعدة بيانات الناخبين، واحتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد، والتمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت إيه المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مراعاة المحافظات الحدودية».

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية أن مشروع القانون تم وضعه على عدة أسس من بينها فيما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، فتم الاعتماد على بيانات الهيئة العليا الوطنية للانتخابات لعام 2020، وفيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأحدث بيان لها في 2020، وتم احتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد وفقاً لما انتهى إليه قرار المحكمة الدستورية في 2015، بحساب الوزن للمقعد بحاصل جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على 2 وقسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس.

وأعلن النائب عفيفي كامل موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال إن مشروع القانون يراعي كل الضوابط التي تناولها في مشروع قانون تقدم به (كامل) وإن كان به مشكلات ببعض الدوائر بانحراف حدود بعض الدوائر.

من جانبه، اعترض النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونائب بورسعيد، على عدد المقاعد المخصصة لمحافظة بورسعيد بأربعة مقاعد فقط، وقال إنها أٌقل مما كانت عليه في السابق، وقال «في ظلم في تقسيم محافظة بورسعيد به معايير مختلفة في الأصوات»، موضحًا أن وزن المقعد في بورسعيد أصبح 161 ألف صوت، مقابل 128 ألف صوت لمقعد محافظة الإسماعيلية المجاورة.

ورد الدكتور على عبدالعال، أن تقسيم المقاعد لا يخضع فقط للعملية الحسابية، وهناك اعتبارات أخرى يتم وضعها في الاعتبار، مشيرًا إلى أن دائرة دراو في أسوان تم إلغاءها تمامًا وضمها لدائرة أخرى.

وطلب «عبدالعال» من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، التي أعدت تقرير مشروع القانون، الرد والتوضيح للنائب سليمان وهدان، إلا أن «أبوشقة» رد قائلا: «هذه مسألة فنية بحتة وليست موضوعية.. ونطلب من القصبي الرد على هذه المسألة لأنه مقدم مشروع القانون».

وأعاد «القصبي» المعايير التي أوردها بإن التقسيم جاء وفقاً للبيانات التي توفرت لدى لجنة إعداد القانون، من واقع أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات.

فيما أعرب النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن اندهاشه من ضم قسم الهرم إلى دائرته «أكتوبر والشيخ زايد والواحات» وقال إنه بضم قسم الهرم اتسعت الدائرة وأصبح نحو 800 كيلو عرضًا و600 كيلو طولاً، وتساءل: لماذا لا يتم معاملة الواحات كالمحافظات الحدودية، مطالبًا بمراعاة اتساع الدائرة على 3 مقاعد فقط.