صعد الاتحاد الأوروبى، أمس، لهجته ضد التهديدات العسكرية التركية فى منطقة شرق البحر المتوسط، ولوحت دول الاتحاد بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم يهدأ التوتر بين تركيا ودولتين عضوتين فى الاتحاد هما اليونان وقبرص.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس: «إذا لم يؤت الحوار ثماره مع تركيا سنتحرك بالفعل نحو فرض عقوبات عليها»، وأضاف: «عصا العقوبات جاهزة لجعل تركيا تنخرط بجدية فى حوار لتهدئة التوتر شرق المتوسط»، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، أن الاتحاد الأوروبى مستعد للحوار، لكنه مصمم على إظهار أكبر قدر من الحزم إذا لزم الأمر بما فى ذلك فرض العقوبات على تركيا.

كان الممثل الأعلى الأوروبى للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل أعلن، أمس الأول، أن تركيا ترغب فى تغيير قواعد اللعبة تجاه أوروبا، وقال لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية إن تركيا وروسيا والصين ترغب فى تغيير قواعد اللعبة الدولية، لاعتقادها بتغيّر ميزان القوى فى العالم، ورأى بوريل أن أنقرة تحاول إظهار نفسها كلاعب أساسى فى المنطقة، واستخدمت لذلك أساليب وطرقاً مختلفة للتنقيب شرق البحر المتوسط.

جاءت المواقف الأوروبية ردا على تصريحات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، أمس الأول، وهجومه على المسؤولين اليونانيين والفرنسيين، واصفا إيهام بـ«الجشعين ويفتقرون إلى الكفاءة».

كانت باريس نشرت سفينتَين حربيّتين وطائرتى «رافال» دعماً لليونان التى نددت بعمليّات البحث التركيّة «غير القانونيّة» عن الطاقة فى شرق المتوسّط، وقال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أمس الأول، إن بلاده تطبق «سياسة خطوط حمراء» ضد تركيا، شرق المتوسط، وردت الخارجية التركية، بقولها إنه لا خطوط حمراء، شرق المتوسط سوى الحقوق النابعة من القانون الدولى لتركيا والقبارصة الأتراك.

وأضافت فى بيان: «من يظنون أنهم رسموا خطوطا حمراء أمام تركيا لن يواجهوا إلا موقفا حازما»، وشددت على أن تركيا قادرة على ردع كل من يحاول اغتصاب حقوقها.