أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020، حيث جاءت المادة الأولى كالتالى: «تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار».

وجاءت المادة الثانية: «تنقل ملكية العقارات التالى بياناتها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى:

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 م

2- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية “المبنى القديم” بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.8م.

3- أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68 م.