قال يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس هيئة الدفاع عن الطائفة الإنجيلية، إن محكمة القضاء الإدارى قضت في جلسة اليوم السبت 26 سبتمبر، برفض الدعوى المقدمة من المطران منير حنا رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، رقم ١٩٨٤٧ لسنة ٧٢ ق قضاء إداري، والمرفوعة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والتى طالب فيها بمنح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية تمهيدًا لانفصالها عن الطائفة الإنجيلية باعتبارها طائفة مسيحية مستقلة في مصر، وعدم جواز فصلها عن الطائفة الإنجيلية.

وأوضح «طلعت»، في تصريحات صحفية السبت، أن الإنجيليون في مصر تابعوا باهتمام أحكاماً صدرت من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خاصة بالدعاوى المرفوعة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، باعتبارها أحد المذاهب الإنجيلية والتابعة للطائفة الإنجيلية، وقد أقامها كحلقة من حلقات النزاع القضائي القائم منذ عام ٢٠٠٠، من وقت أن قرر المطران منير حنا بشكل منفرد، ولأسبابه الخاصة أن يستقل عن الطائفة الإنجيلية، ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة، أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر.

وأضاف: «بالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن والتي محصلتها عبارة عن حكمين باتين نهائيين من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإداري صدرت جميعها برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة، بالرغم من استخدام كل الوسائل القانونية في هذه القضايا، منها تغيير في الصفات والمسميات ومنها تغيير في التقسيمات الإدارية، وأخرى تتمثل في تعديل في الطلبات وتم رفضها جميعًا».

وأضاف مستشار الكنيسة الإنجيلية أن هناك دعوى ثانية أقامها محامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية ضد وزير الداخلية بصفته، ورئيس الطائفة الإنجيلية، والمقيدة برقم ٣٣٢٥ لسنة ٧٢ ق قضاء إداري، والتي كان قد أقامها طالبًا فيها بطلان قرار وزير الداخلية رقم ٥٦٧٧ لسنة ١٩٩١ بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة برفض الدعوى أيضًا«.

وتابع:«أنه رغم كل هذه الأحكام والتي منها حكمان نهائيان وباتان برفض انفصال الكنيسة الأسقفية، لا يزال مسلسل رفع الدعاوى مستمرًّا، مما يتسبب في استنزافٍ لأموال الكنيسة وإرهاق العدالة أيضًا».