شهدت الأيام القليلة الماضية، استبعاد عشرات المرشحين من خوض انتخابات مجلس النواب سواء من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أو من محاكم القضاء الإداري في المحافظات، وفقًا لمخالفتهم لمعايير وضوابط الترشح للانتخابات.

ففي تصاعد لوتيرة الأحداث الانتخابية، قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر، باستبعاد النائب الحالي ضياء الدين داود والمرشح المستقل على المقعد الفردي بالدائرة الأولي، والمرشح لخوض الانتخابات بمحافظة دمياط، وذلك لعدم تقديم ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.

وتأتي أسباب الاستبعاد في عدم إكتمال أوراق الترشح بشأن إقرارات الذمة المالية له ولأسرته، حيث منها ما لم يشمل التوقيع من أحد أفراد أسرته، والتى علي أثرها صدر الحكم بالاستبعاد.

وكان أحد المحامين المرشحين أقام طعنا ضد 10 من المرشحين بالدائرة الأولي بينهما 4 نواب حاليين، ثم تراجع عن الطعن في حق المرشحين ضياء داود وياسر أبوهندية ومحمد الماشطة، كما تلقت هيئة المحكمة المستندات التي قدمها المطعون ضدهم لإثبات أحقيتهم في الترشح وعدم صحة ما ورد بالطعن ضدهم

وأكد داود عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، أنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم، لاثبات تقديمه لكافة الأوراق الخاصة بالترشح بما فيها ما يخص إقرارات الذمة المالية المطلوبة، فضلا عن عدم اعتداد هيئة المحكمة بتنازل الطاعن وطلبه سحب الطعن المقدم ضده خلال المدة القانونية لنظر الطعون.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسباب استبعاد قائمة التيار الوطني التي يترأسها اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية السابق وذلك بعد إعلان الكشوف المبدئية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها نهاية اكتوبر المقبل على المقاعد الفردية والقوائم.

وقالت الهيئة في بيان لها أن السبب في رفض القائمة أن إقرار الذمة المالية للواء طارق مهدي عبدالتواب محمد يحيى، المرشح الأساسي بالقائمة، قد خلا من ذكر بيانات الزوجة، ولم توقع على إقرار الذمة المالية رغم إثباته ببطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية أنه متزوج.

وكشفت الهيئة أن المرشح رقم 3 بالقائمة عمرو عمار لم يوقع على إقرار الذمة المالية، ولم توقع زوجته ولم يقدم ما يفيد امتناعها عن التقديم، وكذلك أوراق محمد مصطفي درويش رقم 8 بالقائمة الأساسية لنفس السبب، كما استبعدت الهيئة أوراق نرمين محمود شكري لعدم توقعيها على إقرار الذمة المالية، ورفضت اللجنة أوراق مايكل بولس المرشح رقم 34 بالقائمة لعدم تقديمه ما يفيد تأديته الخدمة العسكرية.