مصير رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بعد تعيين أبو شقة بالشيوخ

تضمنت الأسماء شبه النهائية لقائمة تعيينات بمجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث فراغ فى رئاسة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد السادس لمجلس النواب الذي بدأ فى أكتوبر الجاري.

ووفق الأعراف البرلمانية من المنتظر أن يدير اللجنة التشريعية المدة المتبقية من عمر مجلس النواب حتي يناير 2021، أي من أعضاء هيئة مكتب اللجنة علي مستوي الوكالة وآمانة السر التى تضم كل من النائب إيهاب الطماوي، والنائب نبيل الجمل، والنائب إيهاب الخولي، حيث الوكيل الأول النائب إيهاب الطماوي هو دائما ما كان يدير اللجنة فى حال غياب المستشار بهاء أبو شقة.
.ويترقب الشارع البرلماني اليوم الأربعاء، صدور القرار الجمهوري بتعيينات الثلث الأخير من مجلس الشيوخ ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد إبلاغهم بشكل رسمي الثلاثاء، لإنهاء إجراءات تعينهم، وتقديم الأوراق اللازمة بمقر ائالاف دعم مصر بمنطقة التجمع الخامس .
ويتضمن القرار المنتظر 100 مقعد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، وممثلي النقابات والأحزاب والقوي السياسية، والشخصيات العامة وعدد من الخبراء، فى الوقت الذي تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لهم، حتي ينعقد المجلس بتشكيله الكامل يوم الأحد القادم
ويعقد أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 التي أعادت نظام المجلسين، جلسته الافتتاحية 18 أكتوبر القادم، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وانطلاقا من المادة الخامسة بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون الشيوخ التي تفيد بسريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ، لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، نستعرض المادة اللائحية المنظمة للجلسة الافتتاحية بمجلس النواب على النحو الآتي:

مادة 276 : يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار