تعليم البرلمان : لم نغفل اساسى 2014 وزيادة الحوافز خطوة اولى لرفع اجور المعلمين
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم ، بمجلس النواب ، ان ما يشاع بشأن الزيادات المرتقبة للمعلمين وان الزيادة تتوقف فقط على توزيع مكافاة الامتحانات على الشهور هو كلام عار تماما من الصحة .
واشارت البرلمانية ان مشروع القانون يتيح لوزير التربية والتعليم اضافة زيادات أخرى دون الرجوع لمجلس النواب ، وان هذه الزيادة هى خطوة اولى فى دعم المعلم ماديا ، مشيرة ان المجلس سوف يناقش فى القريب زيادة الاساسى المتوقف عند اساسى 2014 ، وهذا سوف يتم بالتنسيق بين البرلمان ووزير المالية ووزير التعليم ، وان رغم الاجواء الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها ازمة كورونا ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر زيادة مرتب المعلمين لكونه يعلم بما يعانيه المعلم من جراء الظروف الاقتصادية الصعبة فى ظل جائحة كورونا .
كما اوضحت البرلمانية ، ان المجلس قد انتهى من مناقشة القانون واقراره حتى يتم صرف الزيادات فى شهر يناير المقبل ، موضحه ان الزيادة ليست كبيرة ولكنها فقط بداية وتفتح الباب امام زيادات اخرى الفترة القادمة .
واكدت، فى تصريح خاص لـ” السلطة الرابعة” ، ان القانون ينص في المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981، والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين، و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم اول أ، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.
كما نصت المادة الثانية على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961، بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير، و160 لمعلم أول (أ)، و165 لمعلم أول، و185 لمعلم ومعلم مساعد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة.
فيما نصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال، حافزا شهريا، نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
بينما نصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، وحددت المادة هذه المكافآت بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و130 جنيها لمعلم أول أ، و85 جنيها لمعلم أول، و65 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.ون يتيح وجود زيادة على الحوافز .
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة، و140 جنيها للدرجة المالية، و120 جنيها لمدير عام، و85 جنيهًا للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية، و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.
وينص مشروع القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة .
وطالبت البرلمانية عدم الاستماع للشائعات التى من شأنها تقليل جهود الدولة وبث حالة الاحباط والياس بين المواطنين ، وان مشروع القانون واضح لا لبس فيه .
