تعرف على دور قانون الجمارك الجديد في مواجهة جرائم التهرب
استهدف المشرع المصري في الفصل التشريعي الأول، إصدار منظومة من التشريعات الاقتصادية لتتواكب مع خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030.
ويأتى قانون الجمارك الجديد والذى صدق عليه رئيس الجمهورية أمس، فى مقدمة التشريعات المهمة، ولاسيما أنها تعمل على تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي بمن خلال استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
ويراعي القانون التطورات التى شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
ويهدف القانون إلى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، فضلا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين وتحسين جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد ويتصدى القانون لحالات التهريب الجمركي، بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور، مع إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى وإن لم تكن من الأصناف الممنوعة.
واعتبر القانون الجديد جريمة التهريب الجمركي إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من 60 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركي.
