جزاءات بـ«لائحة مجلس الشيوخ» تصل لإسقاط العضوية

قال المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس يحتوى في شكله النهائى على 293 مادة، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة سوف تتم مناقشته في الجلسة العامه يوم 29 نوفمبر الجارى .

وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ،اليوم الأحد، أن اللائحة حددت عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

وأضاف الأمين العام ان مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك.

يذكر ان اللائحة نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ ،ومنها تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية ،و دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور،ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور ،ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور ،وعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

كما نصت اللائحة على ان يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ،و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.