يدين قطاع الحقوق والحريات بحزب المحافظين القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك لما يحمله القرار من مغالطة واضحة بإصدار مشروع قانون يحمل إجراءات تنفذ داخل حدود دولة أخرى، ويتنافي ذلك مع الدور الذي قامت من أجله البرلمانات في العالم ويعد تعدي على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي سعت إلى حفظ حقوق الشعوب واستقلال الدول.

وأوضح المهندس محمد أمين رئيس قطاع الحقوق والحريات بحزب ‏المحافظين، أن منظومة الحقوق والحريات في العالم والتي تبنتها الهيئة العامة للأمم المتحدة منذ نشأتها تمثلت في مجموعة من الإعلانات والمعاهدات التي تلتزم بها مصر كما يلتزم بها الاتحاد الأوروبي وكافة الدول، بداية من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مرورا بكلا العهدين: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتلتزم مصر في تقديم تقاريرها الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل أمام كافة الدول، ‏مما يضمن ‏للعالم محاولات مصر وسعيها الجاد لتحسين حالة حقوق الإنسان، ويقف دليلا واضحا مانعا لأي طرف دولي او محلي من اتخاذ أي إجراء من شأنه التعدي على استقلال اراضيها وقضائها.

‏وأكدت نيفين إسكندر رئيس لجنة المواطنة بقطاع الحقوق والحريات بحزب المحافظين، أن الحزب يؤمن بالدور ‏الهام التي تقوم به المؤسسات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع ‏القطاعات الحكومية في رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، ‏ويثمن الحزب الحلول التي تقدمها تلك المؤسسات لتحسين اوضاع وحالة حقوق الإنسان في مصر.

‏ويرى الحزب أن الطرق الشرعية والأدوات الدولية التي أقرتها الأمم بالاجماع هي أفضل طريق لحفظ كرامة الشعوب واستقلال الأوطان، ويرفض الحزب بشدة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، ويلزم البرلمان الأوربى بتقديم الاعتذار للشعب المصري لتعديه على دور مجلس النواب المصري الذي يقوم الشعب باختياره وتكليفه بمثل هذه المهام طبقا للدستور والقوانين المصرية.