النائب طارق رسلان يطلق مبادرة توفير الكمامات المجانية لغير القادرين بدائرته الانتخابية بقنا
أطلق اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ مبادرة توفير الكمامات المجانية لابناء وجماهير دائرته الانتخابية بمحافظة قنا لتوزيعها على المواطنين من الفقراء وغير القادرين وأصدر ” رسلان ” تكليفات لأعضاء حملته الانتخابية بتوفير الكمامات لكل من يطلبها داخل نطاق مراكز وقرى نجع حمادى والوقف ودشنا بمحافطة قنا مؤكداً ضرورة المساندة والدعم للجهود الحكومية فى الحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا وطالب النائب طارق رسلان فى بيان له اصدره اليوم من جميع المواطنين الأثرياء والقادرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى الإتجاه نحو شراء الكمامات وتوفيرها بالمجان لجميع المواطنين البسطاء والفقراء للمساهمة الحقيقية مع الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج والوقاية لن تكون الا بسلاح ولقاح الوعى كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لن يكلل له النجاح الا من خلال التزام ال 100 مليون مواطن مصرى بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات وقال النائب طارق رسلان علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا خاصة أن هناك مواطنين بسطاء لا يملكون ثمن الكمامة التى تحميهم من حرب فيروس كورونا الشرسة وزيادة الإصابات الايجابية اليومية يوما تلو الاخر مما يؤدى الى زيادة فى حالات الاصابة اليومية اضعاف الموجودة فى هذه الفترة وذلك يجعل هناك ضرورة لدعم ومساندة هؤلاء المواطنين الشرفاء من هذا الشعب العظيم لتوفير الكمامات المجانية لهم وهذا فرض عين علينا جميعاً
يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
