هوى سعر الدولار إلى أدنى مستوى منذ عامين أمام الجنيه المصرى بالتزامن مع تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد القومي، والتي منها الصعود المستمر للاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع معدلات التصدير مع تحجيم معدلات الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتجات المصرية.

وحقق الدولار خسارة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث تراجع أمام الجنيه ليصل إلى 17.08 جنيها للشراء و17.18 جنيها للبيع وبذلك يكون إجمالى التراجع منذ مطلع العام الجاري نحو 70 قرشا، ويأتي ذلك في ضوء وجود تقديرات لدى بعض الخبراء بأن الجنيه سيواصل خلال الأيام المقبلة تحسنه أمام الدولار بشكل خاص وسلة العملات الرئيسية بوجه العموم.

ولعل أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع الجنيه أمام الدولار، ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام من ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 106 ملايين دولار، ليصل إلى 44.218 مليار دولار مقابل 44.112 مليار دولار خلال شهر مارس السابق له.

كما تتضمن الأسباب ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول العالم إلى 14.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، أي مدة 6 أشهر، مقارنة بـ 12.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى، بارتفاع قدره نحو 2.1 مليار دولار.

كما تشمل قائمة الأسباب انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.1% في أبريل 2019 مقابل 8.9% في مارس 2019، جاء ذلك وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى.

ووفقا للبنك المركزى فإن الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ نحو 0.4% في أبريل مقابل 0.5% في مارس الماضى.

أضف إلى ذلك تحويلات المصريين في الخارج والتي شهدت رحلة صعود لتسجل أرقاما قياسية، بحسب الأرقام التي وضعها البنك المركزي على صفحته الرسمية.

وتشير أرقام تحويلات المصريين في الخارج إلى معدلات نمو تجاوزت مستوى الـ54% خلال فترة تحرير سعر الصرف، فارتفعت إلى مستوى 26.3 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018، مقابل 17 مليار دولار في العام المالي 2015/ 2016.

كما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات هيئة قناة السويس بلغت 109.5 مليار جنيه خلال 13 شهرًا، حيث بلغت عائدات قناة السويس 7.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2019، مقابل 7.7 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2018، فيما كانت إيرادات القناة قد بلغت 8.4 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

بجانب تلك الأسباب هناك أسباب أخرى تتمثل في تحول الأسواق الناشئة لتصبح الوجهة الاستثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وهو ما رفع سقف المحللين للتأكيد على زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة خلال العام الجاري.

وعلاوة على العوامل الخارجية، فإن هناك أيضا أسبابا محلية، أدت إلى التحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يأتي على رأسها، القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2018، بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والذي سمح للتدفقات النقدية الداخلة لمصر بأن تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك.