عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاً لها وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها ” مليار” ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

ووافقت اللجنة ، خلال إجتماعها ، اليوم السبت، علي اتفاقية بين الحكومة المصرية و اليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز التجارة و الاستثمار في مصر ” تايب ” .

و انتقد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، ما وصفه بضعف ممثلي وزارات المالية و التعاون الدولى و الصناعة و عدم حضور الوزراء أو نوابهم ، قائلاً ” ليس معنى أن ما نناقشه هو اتفاقية و سيتم الموافقة عليها ، ألا ياتى وزراء فمثلا وزارة التعليم اهتمت و أرسلت نائب الوزير ، لكن الباقى ارسل ممثل للوزارة بيقرأ من ورقة “.

وأضاف :” هذا الامر اكرره من الفصل التشريعى الماضى و هذه رسالة للحكومة زيارة المجلس أو لجانه ليست نزهة “، متابعاً : ” فيما عدا وزارتى العدل و التعليم العالى أوجه رسالة لممثلى الوزارات انتم لم توضحوا اى رؤية للجنة ، نرجو ان يكون التمثيل مقنع للجنة أنا موافق على مبلغ الاتفاقية لكنى غير موافق على توجيهه للوزارات “.