النائبة نادية هنري تتقدم بيان عاجل بشان مقالات وزير استثمار الإخوان

تقدمت النائبة نادية هنرى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، بشأن المقالات التي يكتبها وزير الاستثمار خلال فترة حكومة هشام قنديل في الصحف الاقتصادية والعالمية، وما بها من تدليس وتزييف ومن تشوية لسمعة مصر.

وقالت النائبة فى بيانها، حينما يكفر الأعداء بأدنى أخلاقيات المواطنة..!؟ اتفقنا أو اختلفنا، أيدنا أو عارضنا فهناك أخلاقيات وقواعد لا يمكن انتهاكها أو مخالفتها إلا أننا أعتدنا كل ما هو غير مقبول وغير منطقي من جماعة الاخوان ومن يؤيدهم، فهل تعنى المعارضة أن نشوه صورة دولة احتضنت وعانت الأمرين لتبقى صامدة، دولة شهدت حروبا عدة وثورات كل منها يحتاج لعقود حتى تعود الدولة وتقف على قدمها وهو ما يسعى لتحقيقه قيادة وحكومة وجهات ومؤسسات.

واضافت البرلمانية، أتفقنا أو أختلفنا على أدائها إلا أننا نجمع على محاولاتهم الدؤوبة لتحقيق وتوفير وسائل المعيشة الأساسية، ثم الوصول لرفاهية هذا الشعب، وتشهد الأرقام حجم التطور والنمو الذي حدث في الاقتصاد المصري خلال الأعوام السابقة.

وتساءلت “هنرى” كيف تكون المعارضة من خلال التدليس وتزييف الحقائق وتشويه سمعة مصر؟، فما قام به يحيى حامد الذي كان في يوم من الأيام وزيرا لأحد أهم وزارات مصر، وهي وزارة الاستثمار خلال حكومة هشام قنديل من خلال مقاله المدفوع الأجر بعنوان “الاقتصاد المصري لا يتنامى بل ينهار”، وللأسف جاءت مقالته في أحد أهم الصحف العالمية وهي مجلة الفورين بولسي وهي واحدة من سلسلة مقالات يشنها على الاقتصاد المصري، في عدد من الصحف العالمية من خلال تزييف الحقائق وذكر أرقام معظمها إن لم تكن كلها غير حقيقة.

وأشارت هنري إلى تجاهله عدة حقائق أهمها تقدم ترتيب مصر في عدد من المؤشرات العالمية، أهمها مؤشر سهولة قيام الاعمال حيث تقدمنا للمرتبة 120، مؤشر التنافسية ووصولنا للمرتبة 94، التحسن الكبير في مؤشر مدركات الفساد وتقدمنا حوالي 10 مراتب في عامين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حدث في المؤشرات الكلية والجزئية، وأهمها النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لنصل إلى 5.5%، وانخفاض عجز الموازنة ومعدلات التضخم والبطالة بشكل ملحوظ، بالإضافة لما أكدته مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي.

وهاجمت البرلمانية فى بيانها العاجل حكومة مدبولى وقالت يبقى السؤال الأهم، أين دور الوزارات المعنية وأهمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الخارجية والمكاتب الخارجية والملحقيات الثقافية والتجارية في الخارج، من هذه التقارير ومن دورهم في الترويج للاستثمار ومن تحسين لصورة مصر في الخارج، بدلا من أن يكون دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فقط في جلب مزيد من القروض وتحميل الدين الخارجي بمزيد من الأعباء.

وتساءلت النائبة، هل يعقل أن تتحمل خزينة الدولة ما تم صرفة من مباني وتجديدات ومستشارين لوزارة الاستثمار، ومن مصاريف للسفر والبدلات والمرتبات للملحقين التجاريين والثقافيين ومن مبعوثي وزارة الخارجية وسفرائها للدول الخارجية، دون أن نجد لهم دور حقيقي، فالأولى أن نوفر كل هذه النفقات وننشئ شركة أو مؤسسة يكون دورها الترويج الإعلامي والثقافي، لما نقوم به من إنجازات حقيقية لا يغفلها إلا أعمى أو حاقد.