طرد ممثل وزارة المالية من اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، مشادة عنيفة بين النائب الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، انتهت بطرد ممثل الحكومة من اجتماع اللجنة والذى توعد برفع مذكرة لوزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس النواب.

وبدأت المُشادة بعد رفع أشرف العربى للجلسة وتأجيل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة، دون منح الكلمة لممثل وزارة المالية للتعقيب مرة أخيرة على مشروع القانون المُقترح، ما دفع الدكتور رمضان صديق للاعتراض على موقف رئيس الاجتماع، معلنا تمسكه بحق الحكومة فى التعقيب الأخير على مشروع القانون قبل رفع الجلسة وفقا للائحة البرلمان.

وانفعل أشرف العربى على ممثل الحكومة، قائلا “متعقبش على كلامى لو سمحت، اللجنة هى صاحبة القرار”، وهو ما علق عليه ممثل وزارة المالية رافضا أسلوب النائب قائلا “إحنا مش فى مدرسة”، ليرد عليه وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع “لا فى مدرسة ولو مش عاجبك إمشى”، قبل أن يغادر الدكتور رمضان صديق قاعة اللجنة قائلا “لو مش عايزين المالية مبتبقوش تدعوها لاجتماعات مرة تانية”، وتضامن معه أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة مؤكدين أنه سيرفع مذكرة بما حدث للوزارة لترفعها بدورها إلى رئيس مجلس النواب.

وشهد اجتماع اللجنة خلافات عديدة بين فريق من النواب وممثلى وزارة المالية من ناحية “مؤيدون لمشروع القانون”، وفريق آخر من النواب من ناحية أخرى “معارضو التعديل”، فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع آراء اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال خشية أن يؤثر هذا التعديل على جذب الاستثمارات.

ويستهدف التعديل المُقترح من النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، تعديل نص المادة الثانية من قانون الاستثمار بحيث تضمن صياغتها الجديدة إلزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم قدره 2% من إجمالى الإيرادات التى تُحققها، بعد صدور فتوى من مجلس الدولة تعفيها من نصف هذه الرسوم المُقررة بنص المادة (41) من القانون، حيث استند مجلس الدولة فى فتواه إلى نص المادة الثانية من مواد الإصدار التى نصت على ألا تخل أحكام القانون الجديد بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات القائمة وأن تظل محتفظة بها إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها.