قال المهندس أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح الإسبوع القادم ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية متضمنة الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة و الطرق.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا علي أنه لا توجد فى منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول، والباعة المتجولون ينظمهم قانون، والأسواق ينظمها قانون، و الأوضاع على الأرض تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول للانعقاد و ضمتها من ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة لحلول مؤسسية مستدامة تراعى كافة الأوضاع و الاعتبارات.

ولفت رئيس اللجنة إلي أن المناقشات تتضمن دعوة كافة الاطراف التنفيذية و الشعبية و البحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية و التثقيف ، مشيرًا إلي أن هذا الملف مرتبط بزيادة الموارد المالية المحلية و يعد أحد مكونات الاقتصاد الخفى و الموازى قائلا:”التعدى على الأرصفة و الطرق يعكس صورة سلبية عن النسق الحضارى الواجب توافره فى الوحدات المحلية بمستوياتها”.

وأكد السجنيى علي أن التعدى على الأرصفة و الطرق يؤدى إلى سلب المواطنين حقهم من السير سالما على الأرصفة المخصصة المشاه، كما يؤدي أيضا لإعاقة المركبات و وسائل النقل بأنواعها من الحصول على حقهم فى استغلال الطرق بأمن و سلام للوصول إلى غايتهم بالإضافة الى تحميل رجال شرطة المرور أعباء تعجيزية للقيام بمهامهم الوظيفية.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن هذا الملف هام و آن الآوان أن نواجهه جميعا بشكل جاد طارحين البدائل العملية و العلمية و الاجتماعية التى تضمن استدامة الحلول المطروحة .