الحكومة للعاملين فى القطاع الخاص : علاوة 10% وحافز شهري 150 جنيها

ترأس محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، علي العاملين بالقطاع الخاص، أسوه بما تقرر للعاملين في الدولة، وحل كافة المشكلات التي تعترض التنفيذ.
حضر الاجتماع، اليوم الاثنين، ممثلون عن 11 وزارة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد “سعفان”، أن الدولة تأخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل، تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل.
وقال: إن الدولة حققت طفره غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، وبالاهتمام بالعمال باعتبارهم هم الذراع القوية لها، والنظر الكامل لهم، من خلال توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، من حيث تقرير الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فضلا عن منح علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدني 75 جنيها، وبالإضافة إلي حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها.
وبعد مناقشات استمرت ما يقرب من ساعتين، تم التوافق علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.
كما تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وعرض محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موضوع علاوة قطاع الأعمال العام.
وفي هذا الخصوص طلب الوزير موافاته بمذكرة تفصيلية حولها لدراستها وتداولها في جلسة الحوار المجتمعي القادمة، لعمل توصية خاصة ومناقشتها مع المختصين من قطاع الأعمال العام، لخلق نوع من أنواع التلائم بين قطاعات الدولة المختلفة.
كما طلب “سعفان” من نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بدوي علام، موافاته بدراسة حول وضع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، ومدى قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة، لدراستها ومخاطبة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.
وشدد الوزير على أهمية حصر كافة المشكلات في القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها كي يأخذ قرار تطبيق الحد الأدنى صدىً أوسع وحجمًا أكبر في التطبيق.
كان الاجتماع شهد جلسة إجرائية، حيث تم اختيار محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، نائبا لرئيس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي، ومحمد وهب الله نائبا لرئيس المجلس عن العمال.
حضر الاجتماع المستشار بوزارة العدل محمد رمزي، ومستشار وزير شئون مجلس النواب أحمد كامل، والمستشار القانوني لوزير القوي العاملة إيهاب عبد العاطي، وسامية محمود ممثل وزارة السياحة، وعزة طه ممثل وزارة الزراعة، والدكتور يسري محمود ممثل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد صالح ممثل وزارة التنمية المحلية، وتوني شوقي ممثل وزارة الاستثمار، وإيهاب فريد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام.
كما حضر محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وخالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، وهشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية.
وحضر أيضًا محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد الصياد ممثل اتحاد الصناعات، وممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبدوي عبد القادر نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرين.