أعلنت ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ في السودان، أبرز بنود مسودة وثيقة ”الإعلان الدستوري“، التي توصلت، اليوم السبت، إلى اتفاق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.

ومن المقرر أن يوقّع الطرفان، غدًا الأحد، على تلك الوثيقة، التي تحدد ضوابط إدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويتولّى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ولم تعلن الوساطة الأفريقية نص مسودة ”الإعلان الدستوري“ انتظارًا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليه بالأحرف الأولى الأحد.

وقالت قوى التغيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إنّ من أبرز مهام الفترة الانتقالية“تحقيق السلام، ومحاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية“.

وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل عشرات المحتجين خلال فض قوات أمنية اعتصامًا أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 حزيران/ يونيو الماضي.

وتتضمن أبرز بنود وثيقة ”الإعلان الدستوري“، ”التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي“.

كما حددت مستويات السلطة بـ ”المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي“، وأعطت  مجلس السيادة صلاحيات تشريفية، وسلطات تنفيذية محدودة، ومجلس الوزراء صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.

وتضمنت أيضًا أن“يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد على 20 وزيرًا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي“، وعلى ”اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي“.

وبالنسبة لمهام المجلس التشريعي فحددتها الوثيقة بـ ”سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب“.

وحددت نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي بـ 67 بالمئة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقّع على وثيقة ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

كما تركت للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا).

وأخضعت الوثيقة كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية لحكم القانون ضمن مبدأ ”سيادة القانون“، ونصت على ”إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن“.

وبحسب الوثيقة، فإنه يصار إلى ”تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور“، أما من ”المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية“.

وأخضعت ”وثيقة الإعلان الدستوري“ جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقًا) للسلطة السيادية والتنفيذية، كما أتبعت القوات المسلحة وقوات ”الدعم السريع“ للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.

وأسندت ”عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة“، وأتبعت ”الشرطة لمجلس الوزراء“.

وأشارت إلى أنّه ”يرشّح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما“.

كما نصت على أنه ”يحق لحاملى الجنسيات المزدوجة تولي مناصب في  مجلس الوزراء، ما عدا الوزارت السيادية حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء، وأن مجلس القضاء العالي يختار كلًا من رئيس القضاء، والمحكمة الدستورية، ومجلس النيابة العامة“.

وبالأحرف الأولى، وقعت قوى التغيير والمجلس العسكري، في 17 تموز/ يوليو الماضي، اتفاقًا بشأن ”الإعلان السياسي“.

وينص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة في السودان)، من 11 عضوًا، هم : 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.