أحال النائب العام ، 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وجهت إليهم تهمة التخابر مع تنظيم ”داعش“ في ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وقال بيان صادر عن النيابة ، إن تلك الجرائم وقعت باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد ”داعش“ بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وأسفرت تحقيقات النيابة عن اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن ”مصري الجنسية“ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم ”داعش“ وقائد كتائب قوة الردع.

ويتهم عبدالواحد بإمداد كل من ”عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب“ وهم من حملة الجنسية الليبية، بالمعلومات من داخل البلاد حوّل المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات النيابة اعتراف المتهم عبدالواحد والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين من عناصر تنظيم ”داعش“، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية العام 2017.

وبينت التحقيقات قيام أعضاء التنظيم بتعذيب المختطفين المصريين وتهديد ذويهم بقتلهم؛ لإرغامهم على دفع الفدية، وأسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين، ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري ما يُعادل ”173 ألف دولار“.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية، واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم لـ“الإنتربول الدولي“، بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.