النائبة نادية هنري : تصديق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية يعيد الثقة في دورها لبناء المجتمع

مع صدور قانون الجمعيات الاهلية عقب تصديق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه هل يكون هذا بمثابة عودة الحياة للعمل الأهلي والمجتمعي الذي تضاءل دورة وانقلبت النظرة له من كونه شريك مجتمعي إلى أنه يهدم المجتمع من خلال دخول عناصر هدامة تهدف لتخريب الوطن .

فقد أكدت النائبة نادية هنري التي كان لها دور كبير في أن يرى هذا القانون النور على أن مصر عرفت العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم “الخير والعطاء والمشاركة المجتمعية”، واستمر التطور في المجالات التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر حتى أصبحت شبكة الجمعيات الأهلية في مصر تضم ما يقارب ل 20 ألف جمعية متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة تُعد الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا ق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قانون للجمعيات الاهلية الذى صدر مؤخرا من مجلس النواب خلال دور الانقاد الرابع ،والذى شمل عدة تعديلات نجحت فى إصلاح بعض عيوب القانون و التى الله وقتها رفض من عدد من نشطاء ومنظمات المجتمع المدنى .

و اعتبرت النالية نادية هنرى، مقدمة للتعديلات ، ان بعض صدور قانون الجمعيات الاهلية عقب تصديق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ، بمثابة عودة الحياة للعمل الأهلي والمجتمعي الذي تضاءل دورة وانقلبت النظرة له من كونه شريك مجتمعي إلى أنه يهدم المجتمع من خلال دخول عناصر هدامة تهدف لتخريب الوطن .

و أكدت البرلمانية فى تصريحات صحفية ، أن مصر عرفت العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم “الخير والعطاء والمشاركة المجتمعية”، واستمر التطور في المجالات التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر حتى أصبحت شبكة الجمعيات الأهلية في مصر تضم ما يقارب ل 20 ألف جمعية متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة تُعد الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجالاً كبير اً لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.

واضافت هنرى ، انه وادراكا من القيادة السياسية بالدور الهام والحيوي للجمعيات الأهلية، التى تلعب دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي حيث تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام ١٨٢١ باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية فقط أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وذلك خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ.

واشارت أنها تبنت مشروع قانون للجمعيات الأهلية الذى صاغه الدكتور زياد بهاء الدين ، وتمت إحالته للجنة التضامن من شهر مارس الماضي يراعي عدد من الأهداف من تشجيع للعمل الأهلي وإعادة وضعة على الطريق الصحيح في الماضي وتلافي فترات الهبوط وإساءة استغلاله وتشويه صورته وبالتالي إعادة الثقة والتعاون المتبادل بين الدولة والمجتمع من خلال توازن جديد يحفظ للدولة حقها في الإشراف والرقابة ويمنح المجتمع الأهلي المساحة والحريّة اللتين يحتاجهما لتحقيق اغراضه المطلوبة وبالتالي حاولت في هذا القانون الحفاظ على التوازن والإشراف دون التدخل الذي يؤثر على طبية عمل هذه الجمعيات.

وفي المقابل تقدمت الحكومة بمشروع قانون يحفظ هذا التوازن ويعيد للمنظمات الأهلية دورها الصحيح وخلال المناقشات حاول النواب وعلى رأسهم النائبة نادية هنري التوصل لصيغة متوازنة بين مشروعي القانونيين حيث تقدمت النائبة بعدد من التعديلات على تقرير لجنة التضامن التي درست كلا القانونيين ولكن لم يتم قبول بعض هذه التعديلات وفي النهاية تم الوصل لصيغة تحقيق قدرا معقولا من التوازن بين دور كل من الجمعيات الأهلية في الاستقلال والعمل الحر وبين دور الحكومة في المراقبة والإشراف دون التدخل ومن المؤكد بأن العمل بهذا القانون سيوضح بعض العيوب التي يمكن تلاقيها من خلال تقديم تعديلات لاحقة عليه.