بعد تحول مصر من النظام الملكي الي النظام الرئاسي قامت الدولة بإنشاء شركات لتعاونها في أعمال المقاولات وتكون ساعد لها في الإنشاءات والطرق والصرف وخلافه ، وتم إمدادها بالمعدات اللازمة لتلك الأعمال للمحافظة على البنية التحتية وللحفاظ على سعر السوق . ولكن بدل من الإستفادة بهم وعلى مرور الزمان أصبحت الشركات مجالا للتعينات الغير نظامية وفقدت دورها الأساسي في مساعدة الحكومة .
وفي عام ۱۹۹۱ قررت الحكومة تخطي هذه الشركات التي أثبتت فشلها فقررت تحويلها من شركات مساهمة تتبع الدولة إلي شركات قطاع أعمال تتبع وزارة الاستثمار . وبالرغم من الخسائر بالمليارات لا تزال تلك الشركات تعمل ولكن هيهات .
ولقد أصبحت تلك الشركات تدخل المناقصات الحكومية بالخسارة لإثبات وجودها وتوالت بعدها التعيينات على حساب تلك العمليات ومن ثم إيقاف تلك العمليات مما يعني توقف خطط الدولة ، ثم اللجوء إلي الدولة مرة أخرى لأخذ قروض لتكملة تلك المشاريع .
ومن هنا تأتي أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش : هل قام أحد من ممثلي وزارة الاستثمار بمراجعة تلك الشركات ومعرفة هل المعدات الموجودة تصلح للإستخدام في المشاريع أم لا ؟ ، هل الموظفين العاملين بتلك الشركات مستحقون للرواتب ؟ ، هل التعيينات بتلك الشركات بالرغم من المعدات المنتهية أو المشاريع المتوقفة سبب في فشل تلك الشركات ؟ . والآن فلندعو لتلك الشركات والمسئولين عنها .
صوت الشعب
