قال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الدكتور أحمد محمود جلال، إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بعنوان “نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأشار جلال إلى إن إفراد جلسة اخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك، إذ أنها تتعلق بعلاقة كافة طبقات المجتمع.

وأكد مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول الى الاستدامة، مشيراً إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع، موضحاً أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.

وأشار إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلاً على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.