أعلن محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تحفظه على اعتراض أو تحفظ الوزارة على لفظ التوحيد رغم أننا فى ظروف تحتاج توحيد ووجود قاعدة واحدة يتم الأخذ بها فى جميع المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لابد من وجود قاعدة واحدة متفق عليها لجميع المؤسسات التعليمية لجميع الطلاب، مشيراً إلى أن السياسات لا تلغى التوحيد، فالتوحيد استراتيجية وطنية ثابتة لها هدف محدد، أما السياسات فهى تختلف.

وأضاف “سلماوي” أن دور المجلس يجب أن يكون وضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم، وليس اعتماد على وزارة التعليم العالى التنفيذ والاعتماد قد يدخل فى صلاحيات مجلس النواب، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون دور المجلس التابع لرئاسة الجمهورية وضع الاستراتيجية وليس اعتمادها.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إبعاد التنفيذين تماما من المجلس غير مقبول، لأنه يفترض أن يكون مرحب بمشاركة التنفيذين من الوزارات حتى تكتمل الصورة.