خلال المؤتمر الصحفي للحركة المدنية الديمقراطية لإطلاق كتاب “أفق الخروج”.. سياسيون: وثيقة مهمة في تاريخ المعارضة المصرية.. ويؤكدون: جَهد طيب على إدعاءات أن الوطن خالي من العقول والأفكار
استضاف حزب “الكرامة”، مساء أمس السبت، المؤتمر الصحفي للحركة المدنية الديمقراطية لإعلان إصدار كتاب الحركة المدنية والذي يحمل عنوان ” أفق الخروج”، للتعبير عن رؤية الحركة المدنية الديمقراطية للقضايا السياسية والإجتماعية والاقتصادية، بحضور عدد كبير من من الشخصيات السياسية العامة والحزبية، وادار المؤتمر الصحفي الكاتب خالد داود المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية.
بداية، رحب سيد الطوخي، القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة بالحضور، مؤكدا أن حزب الكرامة هو مقر لكل احزاب الحركة المدنية، موضحا ان كتاب الحركة المدينة افق الخروج، اثبت فشل مقولة ان المعارضة ليس لديها حلول. وأن الكتاب كان فرص لطرح العديد من الرؤى والحلول لمشاكل الوطن،
ولكن يبدو أن كل الأنظمة المتعاقبة بعد يناير لديها رؤية اقتصادية غير واضحه نريد أن نفهمها .
وأشار الطوخي إلى أن كتاب الحركة المدنية أكد أن مصر لديها موارد بشرية وعقول عظيمة ولكننا نفتقر إلى الحل .
واختتم قائلا أنه يأمل أن يكون هذا الكتاب هو بداية طرح رؤى وحلول مختلفة لمشاكل هذا الوطن ويكون بداية التغيير وتمكين عقول حقيقية ليست فقط من المعارضة للمشاركة فى وضع حلول لما يواجه البلاد من مشاكل.
كما وجه النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الشكر لحزب الكرامة على الاستضافة لإطلاق هذا الكتاب الذي أخذ جهد كبير للغايه لتجميع الأفكار السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ساهمنا فيها وقدمناها بالفعل إلى الحوار الوطني.
وأضاف “الإمام” قائلاً: شرفت بأنني كنت مُجمِع للصياغة النهائية للمحور الاقتصادي، موضحاً أن تاريخ البدء في صياغة هذا الكتاب يعود إلى سنة ماضية، ولم تحدث تغييرات كثيرة في المحور الاقتصادي والمجتمعي منذ سنة وحتى اليوم، ولكن التغيرات كانت في المحور الاقتصادي نتيجة الأزمة في البند الخاص بالتضخم وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الفائدة، فهناك تطور في الجانب الاقتصادي كل يوم، ومع الأسف ليس تطوراً إيجابياً والفجور تضيق علينا كل يوم وآخرها أزمة الكهرباء.
وتابع: الحوار الوطني يمر ببطء شديد ولكننا نطرح أفكارنا ولدينا أطروحات نتمنى قراءتها في الجانب الاقتصادي من الكتاب، متابعاً: لم نستطع أن نختصر في الكتاب في الجانب الاقتصادي مثلما حدث في الجانبين السياسي والمجتمعي، فهذا مختصر لمجلدات كثيرة كان يمكن أن نطرحها في ندوات.
ووجه النائب محمود سامي الإمام، الشكر لكافة الأحزاب وممثليها التي شاركت في الحوار حول الكتاب، ونتمنى أن يقرأ الجميع الكتاب حتى يشعروا أن هناك أفكار مختلفة.
وفي السياق نفسه، وجه مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، التحية لكافة الزملاء الذين شاركوا فى إعداد الفصول المختلفة في هذا الكتاب، مضيفاً: افترضنا في هذا الكتاب أنه لن يكون هناك تعديل للدستور في الوقت الحالي، وما نقدمه من مقترحات في إطار الدستور الحالي الذي لا نوافق عليه، وإنما هذه هيا القاعدة التي ارتضاها الجميع للدخول في الحوار الوطني، ولكن آمالنا تتجاوز هذا الحد.
وأوضح أن من أهم المقترحات أن النظام الانتخابي يكون قائما على التمثيل النسبي، وذلك لأن النظام الانتخابي في الفترة الماضية أدى في الحقيقة إلى ألا تكون هناك انتخابات، وأن تكون هناك قائمة مغلقة، متابعاً: موقفنا من الانتخابات هو الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يتيح التنوع لكل الأحزاب.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية قال “كامل” نحن نرى أن الانتخابات النزيهة التي تأتي بممثلين للقوى السياسية سوف تؤدي إلى سلطة تشريعية تستطيع أن تفرض الرقابة على الحكومة وأن يكون لها دور في النظر في ميزانية الدولة، مطالبا بفتح أبواب للتعبير عن كافة الآراء، مؤكدا أن هذا التعبير من شأنه أن يخدم الحكومة كما يخدم الشعب، وذلك من خلال خلق أفكار جديدة من الممكن أن تفوز بها الحكومة، مشيراً إلى أن حزب الحكومة يستفيد من أطروحات حزب المعارضة.
كما طالب أيضاً بقانون جديد لتداول المعلومات، حيث أنه هناك قيود جديدة على تداول المعلومات في مصر، وهذا يُمثل عقبة أمام الرأي العام، مؤكدا أنه سيكون في صالح الشعب والحكومة، ونطالب أيضاً بمجالس محلية منتخبة، حيث لا توجد مجالس محلية في مصر منذ أكثر من ١٢ عام، وإذا وجدت يكون لديها السلطة التي تمكنها من استجواب المسؤولين المحليين.
وفي سياق متصل قال دكتور محمد حسن خليل مسؤول المحور المجتمعى، في حفل إفطار الأسرة المصرية الرئيس دعا إلى الحوار، واصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانها في ٨ مايو بقبول الحوار مع ضمانات ملخصها ٣ كلمات وهم “إتاحة المناخ الديمقراطي”، والتي ينطبق عليها عدة بنود ومنها (الحبس الاحتياطي – الإفراج عن سجناء الرأي-. حرية الصحافة وتداول المعلومات – حجب المواقع – حرية الاجتماع).
وأضاف: الحركة المدنية الديمقراطية كانت تعي جيداً مسئوليتها منذ لحظة قبول الحوار، لأن المجموعة المسؤولة عن هذا الكتاب هي الأمانة الفنية للحركة المدنية، والتي أنشأت بهدف بلورة رأي ورؤية الحركة في المشاكل المجتمعية، وقد تشكلت هذه الأمانة يوم ٨ مايو وهو نفس يوم إصدار بيان الحركة.
وتابع: انوه بمن اعتبره بطل رئيسي في المشروع وهو مقرر الأمانة الفنية (الدكتور لمحمد عبدالغني)، والذي لعب دوراً كبيراً في قيادة الحوار، فعندما تكونت الأمانة الفنية دُعي كافة الأحزاب بكل الطرق لأن يرسلوا مندوب لهم للحضور في الأمانة الفنية، لافتاً إلى أنه تم عقد ما يقرب من ٢٠٠ اجتماع تنوعت ما بين ندوات واسعة، وورش عمل، ومجموعة مناقشات، ولجنة صياغة لبلورة هذه الرؤية.
وقد صرح عبدالغنى الحايس، مساعد رئيس حزب العدل، أن الكتاب يعد وثيقة تاريخية مهمة فى تاريخ المعارضة المصرية، حيث استطاعت أحزاب الحركة المدنية تجاوز أيدلوجياتها السياسية، والإتفاق على رؤية محددة وواضحة لأزمات الوطن وطرق الخروج منها، حيث يمثل الكتاب روشتة علاج لمشاكل مصر والحلول المقترحة للخروج من تلك الأزمات، وان الحركة من خلال أحزابها وممثليها فى الحوار الوطنى تبنت وقدمت تلك الرؤية فى المحاور الأساسية للحوار سواء كان المحور السياسى أو الإقتصادى او الإجتماعى وما يندرج تحت المحاور الثلاثة من لجان قدمت فيها رؤيتها التى تعبر عنها وعيونها على صالح الوطن والمواطن فى المقام الأول.
كما طالب “الحايس” الرئيس السيسى الوفاء بتعهداته ازاء تبنى كل المقترحات والرؤى التى تساهم فى الحلول لمشاكلنا بشكل عام، وبناءا علية نطالب قادة الحركة بإرسال هذا الكتاب الى مؤسسة الرئاسة والى الرئيس بشكل شخصى للإطلاع على رؤيتهم المتكاملة فى مشاكل مصر المختلفة من خلال حلول حقيقية وواقعية .
ووجه “الحايس” الشكر للأمانة الفنية للحركة المدنية ولكل عضو من أعضاء أحزابها ساهم فى هذا الإصدار الذى جاء نتيجة إجتماعات كثيرة ومناقشات مطولة حتى وصلنا الى الصياغة النهائية والتى توافق عليها جميع الشركاء فى الحركة المدنية، وذلك يؤكد أن المعارضة المصرية الوطنية لا تنتقد من أجل الإنتقاد انما لديها دائما العلاج لكل ما تنتقده، كما تمنى أن تنتهى جلسات الحوار الوطنى برؤية واستراتيجية وطنية متوافق عليها بين كل الأحزاب السياسية، لكل قضايانا والعمل على تنفيذها من أجل جمهوريتنا الجديدة الناهضة ومستقبل مشرق للوطن.
فيما قال كمال أبو عيطة، إن هذا الكتاب جَهد طيب على ادعاءات أن الوطن خالي من العقول وخالي من الأفكار التي تستطيع تخريجنا من المأزق التي وضعتها فيه الحكومة، ففى الحقيقة نحن لدينا خبراء في هذا الوطن يستطيعوا أن يطروحوا برنامجاً متكاملاً للخروج من كافة الأزمات.
وأشار “أبو عيطة” إلى أن خلافنا مع الحكومة هو خلاف في الانحيازات بشكل أساسي، وتغيير الحكومة لن يغير من الأمر شئ، وإنما التغيير هو تغيير السياسات أفضل من الأشخاص.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أوضح أن ذلك جريمة ترتكبها السلطة في حق مواطنيها وخاصة الأبرياء الذين لم يرتكبوا ذنوب كبيرة وإنما هم أصحاب رأي ، مؤكداً أن قمع الآراء ليس في مصلحة أحد وسوف ينقلب السحر على الساحر، مطالبا بتغيير سريع في قانون الحبس الاحتياطي.
واستطرد: أهم من مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية وهيا النقابات في مصر، فنحن في اسوأ وضع تراه الحركة النقابية المصرية والمهنية، فيكفي أن نقابة الصيادلة الآن ممنوعة بدون سند قانوني، مؤكدا أن قتل النقابات ليس في صالح أحد.
بينما قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، نحن في مرحلة صعبة تحتاج إلى جبهة إنقاذ، ونحن نعرف أن مازال هناك تعتيم وحجب وليس هناك تعريف بهذه الكتلة إلا من خلال بعض المواقع، موجهة الشكر لنساء جميع الأحزاب.
وأشارت “الحفناوي” إلى أن المرأة استطاعت أن تبلي بلاءا حسنا داخل الحوار وكانوا على كلمة واحدة وهو أننا بحاجة إلى قوانين هامة لبعض القضايا الهامة ومنها قضايا ( التعليم – الصحة – الشباب- المحليات – مفوضية التمييز – )، وكان للنساء دور كبير فيها.
فيما وجهت النائبة أميرة صابر، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشكر لكل من عمل على هذا الكتاب، قائلة: من المؤكد أن الحوار الوطني كان بداية لأن تقرب الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية من بعضها، وأن الحركة المدنية الديمقراطية لا يمكن إغفال دورها البارز في الفترة الماضية في تحريك راكد في الحياة السياسية.
واوضحت أن الكتاب يُفند أن هناك أطروحات في الثلات محاور (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وتحريك الأمر الخاص بالانغلاق السياسي الكبير، وينظر إلى القضايا بشكل مختلف ويطرح أطروحات بديلة وحقيقة من وجهة نظر الأحزاب السياسية المختلفة،.
وقدمت ماجدة رشوان القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، الشكر لحزب الكرامة على استضاقته لمؤتمر الحركة المدنية، مؤكده أن كل من شارك فى الحوار الوطنى قدمج أوراق هامة جدل للاسف لم يتم أخذها بشكل كافىط داخل كتاب الحركة المدنية، وأن كل من تحدث فى الحوار الوطني قد قدم رؤى اصلاحية لإصلاح النظام ، ويجب أن يلتفت النظام للمعارضه فى حال وجود ذكاء سياسي.
وأكدت أن فى حال قدمت المعارضه حلول بشكل إيجابي والنظام أخذ بها،ج فان هذا يساهم فى إصلاح الأوضاع لصالح الوطن والنظام .
