حمدين صباحي لـ «السلطة الرابعة»: الإفراج عن أحمد دومة يعطي دفعة جادة لمسيرة الإفراج عن سجناء الرأي ولابد من تعديل قانون الحبس الاحتياطي

 

 

أكد السياسي البارز، والمرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، أن الإفراج عن أحمد دومة هي لحظة عظيمة بالنسبة لي وللكثير من الناس، فالإفراج عن أي سجين رأي وما أكثرهم هي لحظة فرح حقيقية بتنور فيها بيوت معتمة.

وتابع خلال حديث خاص ل «السلطة الرابعة»:” أحمد دومة سيرة عطاء وإخلاص وصبر عظيم والإفراج عنه كان له معنى خاص بما في ذلك لدي أنا شخصيا”.

واستكمل:” الإفراج عن أحمد دومة يعد نقطة فارقة في مسار المطلب المشروع لنا في مصر وبالذات للحركة المدنية، للإفراج عن كل سجناء الرأي”.

وأضاف:” آمل أن هذا الإفراج خصوصاً أنه كان هناك خلاف شديد على اسم أحمد دومة ضمن آخرين، بأن يعطي دفعة جادة لمسيرة الإفراج عن سجناء الرأي في مصر”.

واستكمل “صباحي”، كرت وأكرر قرار رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهوري بالعفو واعتبرت أن هذا يعطي باب الأمل في المزيد من المطالبة بالإفراج عن مزيد من السجناء لأن هذا البلد يستحق أن يكون خالي من سجناء الرأي.

وأكد صباحي أن المرحلة القادمة التي نعتزم العمل عليها في ضوء هذه الدفعة الذي يمثلها الإفراج عن أحمد دومة، أن كل المسجونين الذي لم تلوث أيديهم بدم وفي مقدمتهم أعضاء الأحزاب الشرعية في مصر، مضيفاً: مش معقول أننا نكون في بلد قائم على تعدد الأحزاب ثم يسجن أعضاء في الأحزاب الرسمية لمجرد أنهم عبروا عن وجهة نظرهم المعبرة لسياسات السلطة وهذا هو واجبهم وحقهم الدستوري.

وأضاف:” لم يزل في السجون الآن أعضاء أحزاب من الكرامة والناصري وحزب مصر القوية بما فيها الرئيس ونائب الرئيس ومن الدستور ومن العدل”.

وتابع:” بالطبع خرج عدد كبير ومعتبر وفي الفترة الماضية من أعضاء الأحزاب لكن بقى عدد آخر رهن الحبس”.

واستكمل:” نأمل أن نتقدم وهذا مطلب رئيسي في الحوار الوطني أن يتم تعديل قوانين التي تنظم الحبس الاحتياطي”.

وتابع:” في زمن الرئيس المؤقت عدلي منصور، ارتفعت مدة الحبس الاحتياطي إلى سنتين وأسيئ استخدامها وأصبحت عقوبة في ذاتها، وفي تقديرنا لابد أن يعود الأمر إلى ما كان عليه، وإذا نجحنا في هذا المطلب الذي أعتقد أنه مشروع ودستوري وعادل فكل من هو موجود في السجن أكثر من المدة التي ينص عليها القانون لابد أن يخلى سبيله فورا”.

وأختتم:” نعتبر الإفراج عن أحمد دومة وآخرين نقطة دفع للإفراج عن المزيد من السجناء حتى يتم إغلاق هذا الملف نهائيا بأسرع وقت”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار