في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب قناة السويس من "قرار التحرر" إلى "شريان التنمية"  التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد

رئيسة حزب “الدستور”: التيار الحر يتم استهداف قياداته وعناصره.. ونعود لنقطة الصفر بدلاً من إيجاد حلول

قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أتمنى أن نرى الخير في بلد تستطيع أن تتجاوز ما فيه، وأن لا نخير بين الحرية من جانب وبين العيش من جانب آخر، وأن تتعطل مسيرتنا السياسية مقابل القبض على المعارض، وندافع عن هشام قاسم الذي يعاقب علي معارضته.

 

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للتيار الحر، المنعقد بمقر بمقر حزب المحافظين بشأن استمرار حبس رئيس مجلس أمناء التيار الأستاذ هشام قاسم احتياطيا، وإحالته للمحاكمة الاقتصادية يوم ٢ سبتمبر المقبل.

 

وأوضحت “إسماعيل” أن التيار يتم استهداف قياداته وعناصره وبدلاً من أن نحاول إيجاد جلول اقتصادية أصبحنا نعود إلى نقطة الصفر ، مضيفة: وكان هشام قاسم يسعى إلى إطلاق حزب النداء الحر قبل القبض عليه.

 

وأضافت: هذا الهجوم يدخلنا في متاهة الدفاع عن هشام قاسم، ونتشارك في هذه الرحلة الصعبة من أجل الإفراج عنه، وكلنا هنا مع التغير وليس الاستمرار، لا ننتظر معجزة نحاول فتح مسار جديد عن طريق فتح مجال سياسي ثم بعد ذلك المجال الاقتصادي.

 

وطالبت رئيسة حزب الدستور، بإخلاء سبيل هشام قاسم وكل سجناء الرأي، مطالبة بالحرية لهشام قاسم، الذي اختار أن يبقي في هذا البلد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى