أصدر التيار الحر، بيانه النهائي، بشأن استمرار حبس قاسم ، رئيس التيار، وذلك إثر خلافه مع وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال التيار الحر في بيانه: يرى التيار الحر بأحزابه السياسية وشخصياته العامة أن تداعيات استمرار حبس الأستاذ هشام قاسم تحت دعوى السب و القذف على خلاف السوابق القضائية المعتاده، والذي يثير شكوك حول الأسباب الحقيقية لإحالته إلى المحكمة محبوسا على ذمتها، خاصة مع عدم التحقيق في البلاغ المقابل و الذي تقدم به قاسم عن التهم التي وجهت له ولأعضاء التيار والتي من شانها لو صحت أن تسبب له وللأعضاء الإزدراء، فضلا عن الحط من قدرهم بين جماهيرهم، و التي تم تمويل ترويجها في الصحف و المواقع ما يؤكد سوء النية .

ويرى التيار الحر، أن السياسات الحالية التي تطلق يد موظفي الأجهزة الأمنية في ملاحقة السياسيين و شخصنة المواقف و المكايدة لهم ولأصحاب الرأي المعارض منهم إنما يمثل خطورة شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلادنا و تنذر بدخول البلاد في منعطف أخطر.

وتابع: إن صيانة الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل العام ليست محل مساومة، وصيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور هي المدخل القويم لإقالة مصر من عثراتها وإخراجها من الأزمة المركبة التي تعاني منها حاليا، و هي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

واستكمل بيان التيار الحر، إن عدم الإفراج عن هشام قاسم إنما يمثل مؤشرا واضحا على غلق الباب أمام أية تفاهمات مع المعارضة السياسية السلمية في البلاد، والتي تعمل وفق الدستور والقانون، وأنه لم تعد هناك مساحة للحركة أمام أحزاب المعارضة، كما أنها تكشف بوضوح عن توجهات السلطة بالتوسع في ملاحقة الأحزاب السياسية و الشخصيات العامة المعارضة، وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة ويعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة التي باتت تطحن كافة طبقات وفئات المجتمع المصري.

وأضاف: لقد تناول التيار قضايا الحريات والحقوق،  وبحث عن مخارج عملية من الأزمة الإقتصادية كان يعدها لإعلانها للشعب و الرأي العام تشمل حلول خلاقة لعبور هذه الأزمة، ومحاولة استباقية لوضع أصبح يهدد قدرتنا على سداد أقساط الديون و فوائدها حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة العجز عن سداد أقساط الديون وفوائدها.

واختتم بيان التيار الحر، وأمام ما يحدث من انتهاكات للحقوق والحريات والتنكيل بالمعارضين جرت مناقشة خيارات الإنسحاب من الشأن العام، كما تدرس أحزابه اتخاذ إجراءات قد تصل إلى تجميد أنشطتها و الانسحاب من المشاركة في أية استحقاقات إنتخابية أو سياسية إلى أن يتم بعث الحياة السياسية على أسس دستورية سليمة.