قال الكاتب الصحفي خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن اجتماع الحركة قد ناقش متابعة التوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني، وكذا الاهتمام بالتوصيات التي تصدر في المستقبل والتي تعبر عن المطالب التي تطرحها الحركة وخاصة فيما يتعلق بالمحور السياسي، والمطالب الخاصة بإطلاق سراح سجناء الرأي والتوقف عن القبض على المواطنين والمواطنات بسبب حرية الرأي والتعبير، ووضع نهاية لهذا الملف بشكل كامل.

وأضاف “داوود” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” ، أن الاجتماع ناقش أيضا أهمية وحدة الأحزاب المعارضة واستمرار الحركة المدنية والبحث في السُبل التي تساعد في الحفاظ على وحدة هذه الحركة، ونأمل في وجود حل لإنهاء أزمة حبس رئيس التيار الحر، هشام قاسم، ويوجد إجماع داخل الحركة المدنية بالمطالبة بإطلاق سراحه.

وأشار المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الانتخابات الرئاسية المقبلة والأسماء المطروحة حتى الآن لخوض الانتخابات، موضحاً أن المسألة ستكون أوضح في أعقاب تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراء الانتخابات، وأن تكون الأطراف المعنية اتخذت القرار النهائي بشأن ترشحها أو عدم ترشحها، الأمر الذي يساعد الحركة المدنية في تحديد موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأكد الكاتب الصحفي خالد داوود، أنه لم يعلن أحد عن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحديد موقف حاسم حتى الآن، سوى النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.