الحركة المدنية الديمقراطية تدعو للتغيير وتقديم بديل مدنى .. زهران وجميلة مرشحان محتملان للمعارضة المصرية “بيان رسمى”

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا صباح اليوم، توضح فيه استعدادها لانتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، ونا تراه من تحركات للفترة القادمة .

وقد جاء البيان كالتالي:
في جميع الدول الديمقراطية، مهما اختلفت نظمها السياسية والطريقة التي تدار بها البلاد، يحدث التغيير بالطرق والأساليب المتعارف عليها حسب نظام الحكم في كل بلد. فالتغيير الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية النظام والمحافظة عليه من الانهيار والتصدع، والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة لبقائه واستمراره.

ولكي لا تصاب النظم الديمقراطية بالجمود وتصلب الشرايين، فإن التغيير عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس هو النهج الطبيعي الآمن لتجديد الدماء الذى يؤدي للتطوير المستمر، وهو في الوقت نفسه ضرورة حياتية للمحافظة علي أمن واستقرار البلاد.

وفي مصر، فإن الحركة المدنية الديمقراطية تري أن التغيير أصبح ضرورة ملحة للأسباب التالية:

أولا: يأتي استحقاق الانتخابات الرئاسية في سياق أزمة مستحكمه يمر بها الوطن تراجعت على إثرها قدرة غالبية المواطنين في مصر على توفير حياة كريمة بعد موجات لا تتوقف من التضخم وارتفاع لا يتوقف لأسعار السلع والخدمات. وتركت الأزمة المصريين يعانون حياة يوميه قاسية باتت غير محتمله للغالبية منهم. ان هذه الأوضاع هي الحقيقة الاساسية في المشهد السياسي المصري الآن، والاستخفاف بها والتخفيف منها هو استخفاف بمصير بلدنا وقبول سلطوي للقهر الذي يعيشه ملايين المواطنين.

ثانيا: ان الحركة المدنية، وفي هذا السياق، تنظر للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها فرصة لتغير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين وشحن طاقات الأمل ووقف دوامة التراجع والتردي.

ولهذا تتمسك الحركة بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة.

ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة لهذه العملية التي نريدها. فالتعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الاعلامية المسعورة ضد كل فاعليه تقوم بها المعارضة لمناقشة ترتيبات الانتخابات تنبئ بأن هناك ارادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقا تمكن الرئيس الحالي الذي يبدو انه نوى الترشح من استكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن.

ثالثا: في ضوء الازمة الاقتصادية المستحكمة لا يوجد بديل سوي ان تتحلي الأطراف الفاعلة بالمسؤولية والشجاعة الكافية لفتح مسار آمن للتغيير، والتأخر في تنفيذه لن يفيد المجتمع ولا الدولة بل يضع مصر على شفا الانفجار.

بينما هناك مسار يتجاوز الشخوص واعتبارات المصالح الضيقة وينحاز للوطن بقدر ما يمنح هذا المجتمع فرصه آمنة للتغيير من خلال انتخابات تستوعب حجم الرفض والغضب في عملية سياسية انتخابية منضبطة.

وفي هذا السياق تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية بكافة أحزابها وشخصياتها العامة على المطالب التالية:

أولا: تدعو الحركة كافة المواطنين والأحزاب السياسية إلى الاشتباك مع إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها إذا ما توافرت لها الضمانات الواجبة فرصة هائلة لفتح فصل جديد في تاريخ مصر ينقلها إلي أوضاع أكثر ديمقراطية، ويتيح لها فرصة حوار يؤدي إلي خروجها من سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المتشابكة الداخلية والخارجية التي تواجهها في الوقت الحاضر.

ثانيا: ضرورة الوفاء بالضمانات التي طالبت بها الحركة لتحقيق المصداقية في الانتخابات القادمة، وفي مقدمتها التزام أجهزة الدولة كافة بالحياد التام بين كال المرشحين، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابية وتواصلهم مع المواطنين، ومنحهم فرصا متكافئة في استخدام أجهزة الإعلام وتغطية هذه الأجهزة لأنشطتهم دونما تحيز لمرشح معين في مواجهة أي من المرشحين الآخرين.

ثالثا: بالإضافة للضمانات التي طالبت بها الحركة فلا يمكن أيضا أن تتمتع أي انتخابات بالمصداقية، ولا يمكن الوثوق بحماس المواطنين للمشاركة فيها مالم يسبقها ويصاحبها احترام كامل لحقوق الإنسان الأساسية، المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهم معايير احترام هذه الحقوق وأكثرها عجالة استكمال الإفراج عن المسجونين السياسيين خصوصا من هم قيد الحبس الاحتياطي ذكورا وإناث، واتساع إجراءات العفو الرئاسي عن هؤلاء الذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنيفة ضد المواطنين المصريين ، والتوقف عن إجراءات القبض علي المواطنين احتياطيا دونما سبب، ورفع القيود علي ممارسة حقوق التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

رابعا: تعلن الحركة عن استعدادها للقاء المرشحين الرئاسيين الذين تتوافق برامجهم مع أهداف الحركة في انتقال مصر إلى أوضاع أكثر ديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة وقيام حكومة لها صفة المسئولية الجماعية وسلطة حقيقية في اتخاذ قراراتها وترجمة كافة النصوص الدستورية قبل تعديلات 2019 إلي واقع. والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتأكيدا لهذا التوجه فقد استقبلت الحركة بالفعل النائب السابق السيد أحمد طنطاوي والرئيس السابق لحزب الكرامة، أحد أحزاب الحركة، بناء على طلب منه، وأجرت معه نقاشا موسعا حول برنامجه.

كما تابعت الحركة ما أعلنه السيد فريد زهران عن تدارس الحزب المصري الديمقراطي لإمكانيه ترشيحه للرئاسة، وما اعلنته مستويات تنظيميه في حزب الدستور عن دعوتهم للسيدة رئيسة الحزب جميلة اسماعيل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتؤكد الحركة انه في حال حسم اي منهما لقراره بالترشح فسوف تسعى سعيا حثيثا الى التوافق بمعايير موضوعية وآليات نزيهة فيما بين كل المرشحين المنتمين إلى احزاب الحركة او الى التيار المدني الديمقراطي الواسع من خارج الحركة والذين يتبنون هدفها الأساسي وهو اقامه دوله مدنيه ديمقراطية حديثة عبر الاليات السلمية بتقديم بديل مدني ديمقراطي يخرج مصر من ثنائيه الصراع بين سلطه تحاول احتكار الوطنية وجماعه تحاول احتكار الدين.

خامسا: نظرا لأن اي من أحزاب الحركة لم يعلن عن مرشح رسمي له في الانتخابات القادمة حتى الآن، فإن الحركة لا تجد نفسها في موقف يسمح لها باتخاذ موقف من أي من المرشحين، ولا أن تحسم موقفها بتأييد واحد أو أكثر من المرشحين المحتملين من داخل الحركة أو حتى بمساندة مرشح من خارج الحركة.

ومن ناحية أخري تؤكد الحركة باعتبارها تجمعا لأحزاب معارضة أنها لن تؤيد أيا من مرشحي السلطة القائمة أو الأحزاب الموالية لها لأسباب جلية للعيان وهو رفضها للسياسات والممارسات المرتبطة بهذه السلطة.

سادسا: تتابع الحركة الاستعدادات الجارية لهذه الانتخابات سواء من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات أو من جانب كافة الأحزاب والقوي السياسية وموقف أجهزة الدولة والوسائط الإعلامية منها بهدف التيقظ لأن الضمانات التي طالبت بها الحركة فيما يتعلق بمصداقية هذه الانتخابات متوافرة، وسوف يشكل توافر هذه الضمانات محددا مهما لقبول مشاركتها في هذه الانتخابات ودعوتها المواطنين للاهتمام بها.

إننا نطالب بالتغيير لأنه أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالبلد من عثراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، الداخلية والخارجية. وتري الحركة أن الانتخابات الرئاسية القادمة توفر فرصة نادرة وحقيقية لعمل هذا التحول الديمقراطي السلمي، وتجنيب البلاد مخاطر الانفجارات الاجتماعية غير مأمونة العواقب حال حدوثها.

إن التغيير لن يؤدي إلى تحسن الأحوال المعيشية للشعب وإصلاح الاقتصاد بين عشية وضحاها، ولكنه سيفتح باب الأمل للمواطنين بإمكانية حدوث التحسين التدريجي، وسيؤدي إلى تحويل طاقات الغضب الحالية إلى طاقات إيجابية منتجة وناهضة بالبلاد.

ان الحركة المدنية تؤكد من جديد على ان انتخابات حقيقة ونزيهة هي “الحل” وان السلطة يجب ان تتمتع بانفتاح يمكن مرشحين جادين من نزول الانتخابات وخوض المعركة ومنحهم فرصة التحرك ولقاء الجمهور، واليقين أن ذلك ليست مغامرة بل إن المغامرة هي البقاء على وضع بات غير قابل للاستمرار.
#